فتح حكم قضائي بتبرئة رموز نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي من اتهامات تتعلق بـ"قتل المتظاهرين" خلال أحداث عام 2011، الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن تداعيات القرار على المشهد السياسي المحتقن أساساً، وما إذا كان إطلاق سراح هؤلاء سيمثل دفعة جديدة لأنصار النظام السابق، أو ما يُعرف بـ"تيار سبتمبر"، في إشارة إلى انقلاب عام 1969 الذي قاده القذافي وأطاح النظام الملكي في ليبيا.

وبعد نحو 15 عاماً من التداول في المحاكم الليبية، قضت محكمة استئناف طرابلس ببراءة 21 من رموز نظام القذافي، أبرزهم رئيس الاستخبارات السابق عبد الله السنوسي والقائد السابق للحرس الشعبي منصور ضو، من تهم تتعلق بقمع المتظاهرين خلال أحداث شباط/فبراير 2011. كما شمل الحكم سقوط الدعوى عن سبعة آخرين، بينهم سيف الإسلام القذافي، بسبب "وفاتهم قبل الإدانة".

هل يخرج رجال القذافي من السجن؟

يوضح رئيس هيئة الدفاع عن السنوسي المحامي أحمد نشاد، لـ"النهار"، أن المحكمة الليبية "انتهت إلى مشروعية السلطات القائمة في حينه، وأن المتهمين كانوا ينفذون الأوامر والتعليمات الصادرة إليهم وفق أحكام القانون الليبي، وهو ما نسف الاتهامات المنسوبة إليهم".

ويشير إلى أن "الحكم وجوبي، ويُلزم النيابة العامة بإصدار أوامر الإفراج عن المتهمين وتوجيهها إلى الجهات الأمنية، ما لم يكن أحدهم موقوفاً على ذمة قضايا أخرى".

لكن أستاذ القانون الدكتور فتحي الشبلي يؤكد لـ"النهار" أن الحكم "ليس نهائياً"، موضحاً أن النائب العام الليبي يملك حق الطعن أمام المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، خلال مهلة 60 يوماً، وإلا يصبح الحكم نهائياً وواجب التنفيذ.

ويضيف أن الحكم الحالي قد يؤدي إلى إطلاق سراح معظم المتهمين، باستثناء السنوسي، الذي لا يزال يُحاكم في قضية "مجزرة سجن أبو سليم" عام 1996، مع إمكانية الإفراج عنه بكفالة إذا قررت المحكمة ذلك.

عبد الله السنوسي إلى جانب الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. (أرشيف)

دفعة سياسية لـ"تيار سبتمبر"؟

يرى الشبلي، وهو رئيس تجمع الأحزاب الليبية، أن الحكم "يخلط أوراق المشهد السياسي الليبي"، لأنه يفتح الباب أمام إعادة طرح رواية مغايرة لأحداث 2011، ويمنح دفعة لأنصار النظام السابق بعد مقتل سيف الإسلام القذافي، الذي كان يمثل الشخصية الأبرز داخل هذا التيار.

ويعتبر أن خروج شخصيات مثل السنوسي من السجن قد يعيد تنشيط "تيار سبتمبر"، خصوصاً أن السنوسي يُنظر إليه باعتباره "الرجل الثاني" في النظام السابق و"الصندوق الأسود" للقذافي، لما يمتلكه من خبرات سياسية وأمنية وعلاقات واسعة داخل ليبيا وخارجها.

ورغم ترجيحه مغادرة بعض المفرج عنهم ليبيا طوعاً بسبب الوضع الأمني، يستبعد الشبلي أن تفرض السلطات في غرب ليبيا قيوداً كبيرة على تحركاتهم، بينما يتوقع أن تواجههم عراقيل في شرق البلاد بسبب ثقلهم السياسي والأمني.

في المقابل، يختلف المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ مع هذا الطرح، مؤكداً لـ"النهار" أن تيار النظام السابق "لا يمكن اختزاله بشخص واحد". ويشير إلى أن الخلافات داخل هذا المعسكر تعود إلى سنوات، حتى عندما كان سيف الإسلام حياً، إذ كانت هناك شخصيات من الحرس القديم تعتبره غير مؤهل لقيادة البلاد.

ويضيف أن عدداً من رموز النظام السابق التزم الصمت وابتعد عن الحياة السياسية، فيما انخرط آخرون ضمن مراكز النفوذ الحالية في الشرق والغرب، معتبراً أن "رجال النظام السابق موجودون أصلاً داخل السلطة ومؤسسات الدولة، وبالتالي لا يمكن القول إنهم خارج المشهد السياسي الليبي".

ورحبت "الحركة الوطنية الليبية"، المحسوبة على أنصار القذافي، بالحكم القضائي، معتبرة أنه "يمثل انتصاراً للحقيقة وتصحيحاً لمسار العدالة بعد سنوات من السجن والمعاناة".

وأضافت الحركة أن القرار "يعيد الاعتبار لرموز وطنية طالتها اتهامات لم تثبت، ويؤكد قدرة القضاء الليبي على الصمود أمام الضغوط"، معتبرة أن الحكم قد يشكل "بداية لمرحلة جديدة تُفتح فيها ملفات العدالة بعيداً من التسييس والتوظيف".