صحافيان تونسيان أمام الاستئناف… مطالب بالإفراج وانتقادات لـ"مضايقات قضائية"
مثل الصحافيان التونسيان مراد الزغيدي وبرهان بسيّس، الثلاثاء، أمام محكمة الاستئناف في تونس، في جلسة جديدة من محاكمتهما التي أثارت انتقادات حقوقية، وسط دعوات للإفراج عنهما ووقف ما وُصف بـ"المضايقات القضائية".
وتعود القضية إلى اتهامات وُجّهت إلى الصحافيين تشمل "تبييض أموال" و"التهرّب الضريبي"، في محاكمة انطلقت في 14 نيسان/ابريل، فيما حضر الجلسة دبلوماسيون من بلجيكا والمملكة المتحدة وممثلون عن الأمم المتحدة، في مؤشر على الاهتمام الدولي بالقضية.
وخلال الجلسة، طالبت هيئة الدفاع بالإفراج المؤقت عن المتهمين إلى حين صدور الحكم، إضافة إلى تأجيل المرافعات لإتاحة الوقت أمام فريق الدفاع للتنسيق مع محامين جدد، قبل أن يقرر القاضي رفع الجلسة للمداولة.
وكان الزغيدي وبسيّس قد أوقفا في أيار 2024 على خلفية تصريحات إعلامية اعتُبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد، قبل أن يُفترض الإفراج عنهما في كانون الثاني 2025 بعد انقضاء مدة سجنهما، إلا أن ملاحقات جديدة فُتحت بحقهما لاحقاً بتهم مالية.
وشهدت الجلسة حضور نحو عشرين شخصاً من نشطاء وأقارب الصحافيين، الذين عبّروا عن دعمهم لهما، في وقت عبّرت عائلتاهما عن إرهاقها من طول أمد القضية، مع آمال بإطلاق سراحهما قريباً.
من جهتها، دعت منظمة مراسلون بلا حدود إلى وقف ما وصفته بـ"المضايقة القضائية والمالية"، معتبرة أن ملاحقة الصحافيين بسبب عملهم تشكل تهديداً لحرية التعبير.
نبض