في ظل الحرب الأهلية التي تمزق السودان، أعلنت الولايات المتحدة في 9 آذار/مارس 2026 تصنيف "جماعة الإخوان المسلمين" هناك كمنظمة إرهابية أجنبية، وهي خطوة باتت سارية المفعول منذ الاثنين الماضي.

هذا القرار الأميركي لم يكن وليد اللحظة، فقد بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر 2025 عندما وقّع الرئيس دونالد ترامب مرسوماً يُطلق هذه الإجراءات، كما سبقه تصنيف مماثل لفروع الإخوان في لبنان ومصر والأردن.

غير أن تصنيف إخوان السودان كمنظمة إرهابية يحمل دلالات أعمق، كونه يرتبط بحرب دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نيسان/أبريل 2023، ما أودى بحياة عشرات الآلاف وتشريد ما يقارب 12 مليون شخص، وأزمة إنسانية هي الأخطر في العالم بحسب الأمم المتحدة.

الإخوان والدولة السودانية.. جذور راسخة

نفوذ "جماعة الإخوان المسلمين" في السودان ليس ظاهرة حديثة، ولا يمكن فهم هذا التصنيف بمعزل عن التاريخ السياسي لهذا البلد الأفريقي. ففي عهد عمر البشير (1989–2019)، تسلل الفرع السوداني للجماعة إلى جميع مؤسسات الدولة السودانية، من الخدمة المدنية إلى القوات المسلحة، بما في ذلك أجهزة المخابرات.

ورغم سقوط نظام البشير وما تلاه من انقلاب، لم يسهم ذلك في الحد من نفوذ هذه الجماعة داخل القيادة العسكرية السودانية. واستمراراً لهذا النهج، تواصل دمج المقاتلين الإسلاميين في القوات المسلحة، ما زاد من طمس الحدود بين الجيش النظامي والمتشددين.

ويرى محللون أن المزج بين جنود الدولة والمتطوعين ذوي التوجهات الأيديولوجية حوّل القوات المسلحة إلى قوة طائفية، وفي بلدٍ مزقته الحرب والعنف العرقي، كان لهذا "الاندماج بين الأيديولوجيا والقوة العسكرية" عواقب وخيمة.

الإخوان والحرب.. أرقام وجرائم

فبحسب بيان وزارة الخارجية الأميركية، زوّد إخوان السودان الجيش بأكثر من عشرين ألف مقاتل، كثيرون منهم تلقّوا تدريباً ودعماً من الحرس الثوري الإيراني. وهذا الرقم وحده كافٍ لفهم الثقل الميداني الذي باتت تمثّله الجماعة في هذه الحرب.

وقد وجّهت واشنطن إليهم اتهامات بارتكاب "عمليات إعدام جماعية" للمدنيين في المناطق التي سيطروا عليها، فيما رصد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ما وصفه بانتهاكات "خارجة عن السيطرة".

دمج المقاتلين الإسلاميين في القوات المسلحة طمس الحدود بين الجيش النظامي والمتشددين. (اكس)

ماذا يعني التصنيف عملياً؟

التصنيف ليس مجرد لافتة سياسية؛ فبعيداً عن أنه يُفضي إلى تجميد الأصول، وحظر المعاملات المالية، ومنع الدخول إلى الأراضي الأميركية، فهو يُشكّل ضغطاً على الجهات والدول التي تتعامل مع الجماعة أو تموّلها، ويفتح الباب أمام محاسبة الداعمين الخارجيين.

والأثر الأعمق يكمن في البعد الديبلوماسي، فبعد أن فرض ترامب أيضاً عقوبات على قادة قوات الدعم السريع بسبب انتهاكات موثّقة، ترسل بذلك رسالة مفادها أنها تُعامل الطرفين الرئيسيين في هذه الحرب بوصفهما فاعلين خطيرين لا يصلحان شريكين موثوقين.

وهذا موقف نادر نسبياً في السياسة الخارجية الأميركية التي كانت تميل إلى تفضيل أحد أطراف النزاع على الآخر. لكن رغم ذلك، فإن هذا التصنيف يوضح أن السودان في قلب شبكة نفوذ متعددة الأطراف ومتنازعة، وجميعها تُطيل أمد الحرب وتُعقّد مسارات التسوية السياسية.

سؤال يطرح نفسه

إذاً، هل يكفي التصنيف الأميركي للإخوان لوقف الحرب السودانية؟ الإجابة ببساطة: لا. فعلى مدار التاريخ، أثبتت لوائح الإرهاب أنها لا تنهي النزاعات المسلحة حين تغيب عنها الإرادة السياسية والديبلوماسية.

ما قد يحدث هو تعميق العزلة الدولية للجناح الإخواني داخل القيادة السودانية، وتجفيف بعض قنوات التمويل، وتوفير أدوات ضغط على داعميهم الإقليميين. لكن طالما أن الإخوان منتشرون في عمق المؤسسة العسكرية السودانية، يصعب استئصالهم بمجرد قرار أميركي، لأن ذلك يعني المطالبة بإعادة هيكلة الجيش ذاته، وهو ما لا يستطيع أي طرف خارجي فرضه.