نفى مصدر مصري مسؤول اليوم الثلاثاء "بشكل قاطع التقارير المتداولة بشأن استعداد مصر منح إثيوبيا نفاذاً بحرياً إلى البحر الأحمر مقابل مرونة إثيوبيا فى موقفها بشأن سد النهضة".

وشدّد المصدر لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن "التقارير المتداولة عارية تماماً من الصحة ولا تستند إلى أي أساس".

علم مصر. (أرشيفية)

وأكّد أن "موقف مصر من الأمن المائي والسد الإثيوبي ثابت ولم يتغيّر، ويتمثّل في  التمسّك بالقانون الدولي ورفض الإجراءات الأحادية وعدم الاضرار بحصة مصر المائية والحفاظ على الحقوق الكاملة لدولتي المصب، اتساقًا مع قواعد القانون الدولي".

ولفت المصدر إلى أن "حوكمة وأمن البحر الأحمر يقتصر فقط على الدول المشاطئة له، باعتباره ممراً استراتيجياً يرتبط مباشرة بالأمن القومي لتلك الدول، ولا يجوز لدول أخرى أن تشارك في أي ترتيبات أو تفاهمات تخص البحر الأحمر".

العام الماضي، افتتحت إثيوبيا رسمياً أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وهو مشروع سيوفر الطاقة لملايين الإثيوبيين بينما يفاقم الخلاف مع مصر، وهي إحدى دولتي المصب، الذي أثار قلق المنطقة.


وترى إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في القارة الأفريقية من حيث عدد السكان إذ يبلغ عددهم 120 مليون نسمة، أن سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تبلغ تكلفته خمسة مليارات دولار والمشيد على أحد روافد نهر النيل، أساسي لطموحاتها في التنمية الاقتصادية.

وبدأ بناء السد في عام 2011، ومن المفترض أن يرتفع توليد الطاقة في نهاية المطاف إلى 5150 ميغاوات من 750 ميغاوات ينتجها توربينان يعملان بالفعل.