بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع  نظيره التركي هاكان فيدان اليوم الأحد في "آفاق تعزيز العلاقات المصرية–التركية والبناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده خلال الفترة الأخيرة".

واستعرض الوزيران التحضيرات الجارية لانعقاد أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس رجب طيب إردوغان خلال الربع الأول من عام 2026". 

وأكّد عبد العاطي "أهمية انعقاد الاجتماع في دعم مسار الشراكة الثنائية، ولاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يسهم في تعظيم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين"، وفق بيان الخارجية المصرية.

إلى ذلك، تبادل الوزيران الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية، وخاصّة في قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية المأسوية، إذ شدّد عبد العاطي على "ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والمضي قدماً في استحقاقات المرحلة الثانية من اتّفاق شرم الشيخ للسلام".

دمار في غزة. (أ ف ب)

وأكّد في هذا السياق "أهمية البدء في ترتيبات انتقالية إلى جانب ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية من دون عوائق، وبدء مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع الرفض التام لأي إجراءات أو ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية".

وتطرق المسؤولان إلى التطورات فى اليمن، مؤكّدين "أهمية التهدئة في اليمن وخفض التصعيد وإعلاء الحوار والتوافق بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق".

واتّصالاً بمستجدّات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، جدّد الوزيران "الرفض التام للاعتراف الاسرائيلي بما يسمى بأرض الصومال باعتباره انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ويقوض أسس السلم والأمن الاقليمي والدولي وبصفة خاصة في منطقة القرن الأفريقي، وهو الموقف الذى رفضته أيضاً منظّمة التعاون الإسلامي وكافة دول المنطقة".

وشدّدا على "دعم وحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية اتساقاً مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد".

وفي ختام الاتّصال، اتّفق الوزيران على "مواصلة التشاور والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

وبحث عبد العاطي أيضاً التطوّرات مع نظرائه: الباكستاني نائب رئيس الوزراء محمد إسحاق دار، وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد البوسعيدي ووزير خارجية دولة الكويت الشيخ عبد الله اليحيا.