بعد أكثر من عشرين سنة، طرحت الحكومة الجزائرية على البرلمان مشروع قانون يتضمن تعديلاً جوهرياً لقانون الجنسية.
وجاء نص المشروع محمّلاً بمواد تُجيز تجريد أشخاص معيّنين من الجنسية الجزائرية، على غرار المتورطين في جرائم الخيانة العظمى، أو المساس بالوحدة الوطنية، أو تلقي الأموال لضرب الوحدة الوطنية، أو حمل السلاح ضد الجزائر.
وقد أثار المشروع جدلاً واسعاً في البلاد، على خلفية توقيته ومآلاته، ولا سيما ما يتعلق بكيفية تطبيقه ميدانياً، وتركيزه على آلية التجريد من الجنسية دون غيرها من الإجراءات.
في هذا السياق، تقول المحامية مريم عكروت لـ"النهار" إن "تعديل قانون الجنسية في هذا التوقيت بالذات يأتي ضمن سياق أمني وقانوني حساس تمر به الجزائر، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بحماية السيادة الوطنية والتصدي للتهديدات الإرهابية ومحاولات المساس بالمصالح العليا للبلاد". وتضيف أن هذه التعديلات تُعد "ضرورية جداً لتوسيع نطاق الردع القضائي ضد الأشخاص المتورطين في أعمال تهدد أمن الدولة".
وتعدد عكروت إيجابيات الخطوة وانعكاساتها المحتملة، مؤكدة أن "التعديل سيمكن من إيصال رسالة مفادها أن الجنسية رابطة قانونية وأخلاقية تُبنى على الولاء للبلد واحترام قوانينه".
وتستطرد بالقول إن "اللجوء إلى تعديل القانون، ورغم كونه قراراً سيادياً وقانونياً، يستوجب حصر تطبيقه في نطاق ضيق، وأن يُمارس تحت رقابة القضاء"، وذلك ضماناً للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.
غير أن المحامية لدى مجلس قضاء الجزائر تشير إلى أن السلطات الحكومية "كان بإمكانها، من الناحية القانونية، تفعيل آليات أخرى دون اللجوء إلى تعديل قانون الجنسية"، مثل تشديد العقوبات الجزائية أثناء المحاكمات، أو تفعيل قوانين مكافحة الإرهاب، أو توسيع نطاق المتابعات القضائية، إلى جانب تجميد الحقوق المدنية والحرمان من المشاركة في العمل السياسي، وغيرها من الوسائل التي تسمح بمعاقبة المتورطين من دون المساس برابطة الجنسية.

وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة. (وكالات)

من جهته، يؤكد الناشط السياسي سليم سيروت لـ"النهار" أن "المستهدف الرئيسي من تعديل القانون هم المعارضون الموجودون خارج البلاد"، مشيراً إلى أن "بعضهم محكوم عليه بالسجن النافذ لمدة تصل إلى عشرين سنة، فيما لا يزال آخرون مطلوبين لدى العدالة الجزائرية لتورطهم في أفعال يعاقب عليها القانون".
ويضيف أن "التعديلات المقترحة تصب في خانة تقييد الحريات وحشر المعارضة، خاصة إذا لم يتم تحديد القصد بدقة متناهية وبشكل لا يترك مجالاً للالتباس بشأن الأشخاص المعنيين".
ودعا سيروت النواب في البرلمان إلى ممارسة الضغط من أجل التدقيق في المصطلحات المستخدمة في نص مشروع القانون، مثل "أفعال خطيرة تمس بمصالح الدولة"، حتى لا تُطبَّق في سياق غير السياق الذي وُضعت من أجله.
وكانت الحكومة قد قدّمت ضمانات محددة في نص مشروع التعديل، تتعلق أساساً بحالات التجريد من الجنسية الجزائرية. وقال وزير العدل إن "المعنيين بهذا الإجراء هم، على وجه الخصوص، الأشخاص الحاصلون على جنسية مكتسبة، ويضرّون بالجنسية الأصلية، ويقيمون خارج التراب الوطني، ويستعينون بجنسية أخرى لارتكاب هذه الأفعال".