يعقد البرلمان الجزائري، بداية الأسبوع المقبل، جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، في خطوة تُعدّ سابقة في تاريخ البلاد منذ استقلالها صيف عام 1962.

ويحمل مشروع القانون في طيّاته عدداً من المواد التي تتعلّق أساساً بتجريم ممارسات فرنسا في الجزائر خلال الفترة الممتدة بين 5 تموز/ يوليو 1830 و5 تموز 1962.

ويشكك متابعون في فحوى مشروع القانون في ظل حالة الهدوء التي تميّز العلاقات بين الجزائر وباريس منذ إطلاق سراح الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، وما يُثار عن نيّات الطرفين لتطبيع العلاقات، الأمر الذي دفع إلى التساؤل بشأن مدى تأثير هذا الوضع الجديد على المصادقة على القانون.

ويؤكد النائب في البرلمان الجزائري وعضو لجنة صياغة مشروع قانون تجريم الاستعمار زكرياء بلخير أن "ملف تجريم الاستعمار حقٌّ للشعب الجزائري وللدولة، وهو يسمو فوق كل الملفات والقضايا والمناكفات السياسية، ولا يحق لأيّ طرف ربطه بأي أوضاع أو تطورات أو علاقات ثنائية مع الدولة الفرنسية أو غيرها".
ويقول بلخير لـ"النهار": "كنخبة سياسية وكمشرّعين في البرلمان، لا تهمّنا طبيعة العلاقات ولا ردّات فعل الطرف الآخر، لكننا في الوقت نفسه نؤكد أن ما نقوم به يصبّ في صالح العلاقات الجزائرية – الفرنسية، وفي مصلحة الأجيال المقبلة".

ويربط البرلماني الجزائري استقرار العلاقات بين الجزائر وباريس بحسم ملف تجريم الاستعمار، موضحاً: "إذا أردنا حقاً إرساء قدر من الاستقرار والتوازن في العلاقة بين الجزائر وباريس، والانتقال إلى علاقات تجمع بين الودّ والندية في آنٍ واحد، فلا بدّ من استرجاع هذا الحق الجزائري الكامل، وعلى السلطة الفرنسية أن تتخلّى عن الذهنية الكولونيالية".

ويتوقّع بلخير ردّة فعل من الحكومة والطبقة السياسية الفرنسية، لا سيما من اليمين "المتغوّل اليوم في فرنسا"، بحسب تعبيره، مؤكداً أن "اليمين المتطرف الفرنسي لا يُرجى منه أيّ تصرّف حكيم، ونتوقع منه ردود فعل غريبة وربما تصعيداً، غير أن ذلك لن يؤثر إطلاقاً في القرار الذي سيتخذه أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)".

ويشير إلى أن "الأمر قد حُسم، ومن المستحيل أن يتراجع أي نائب أو يتردّد في التصويت بنعم على هذا القانون، ولذلك فإن أي رد فعل من الطرف الفرنسي، مهما كانت طبيعة العلاقات، لن يؤثر في خروج هذا القانون إلى النور".

يحمل مشروع القانون عدداً من المواد التي تتعلّق بتجريم ممارسات فرنسا في الجزائر. (وكالات)

من جهته، يرى المحلل السياسي حكيم بوغرارة أن العلاقات الجزائرية – الفرنسية لم تشهد أيّ تحسّن يُذكر "باستثناء بعض التصريحات الهادئة"، معتبراً أن "ما أعقب ملف الكاتب بوعلام صنصال وإطلاق سراحه بعد وساطة ألمانية يُعدّ في حد ذاته محاولات استفزاز للجزائر".

ويقول بوغرارة، لـ"النهار"، إن "برمجة مشروع قانون تجريم الاستعمار تؤكد أن الجزائر ماضية في استخدام الردع الديبلوماسي تجاه فرنسا، وأنها قادرة على الخوض في مختلف الملفات"، مشيراً إلى أن مشروع القانون "يمثّل ردّ فعل على قانون تمجيد الاستعمار الذي اعتمدته الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي) عام 2007".
ويلفت بوغرارة إلى أن "الجزائر لا تُجري حسابات تتعلّق بالتهدئة أو عدمها مع الطرف الفرنسي، بقدر ما تتخذ خطوات نابعة من قرارات سيادية"، معتبراً أن "برمجة البرلمان لمناقشة مشروع قانون تجريم الاستعمار تعكس ثبات الخطاب والمواقف الجزائرية تجاه فرنسا".

وحيال ردود الفعل الفرنسية المحتملة، يؤكد المحلل السياسي أن الجزائر "لن تُعيرها أدنى اعتبار"، مشدداً على أن "للجزائر، باستقلالية قرارها، الحق في متابعة وفضح الجرائم والمجازر التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية". ويضيف أن "الجزائر ستواصل الضغط على باريس لتحمّل مسؤولياتها، والاعتراف بجرائمها، ثم الانتقال إلى مرحلة التعويضات والاعتذار".