تظاهر مئات الأشخاص في تونس، استجابة لدعوة جمعيات وأحزاب معارضة اليوم السبت للأسبوع الرابع على التوالي دفاعا عن الحريات واحتجاجا على سياسات الرئيس قيس سعيّد.

وهتف ما بين 300 و400 متظاهر "الحرية للسجناء" و"حريات، حريات، دولة البوليس انتهت"، متوجهين إلى الرئيس سعيّد الذي تتهمه المعارضة بالتسلط منذ تفرّده بالسلطة منتصف عام 2021.

ومنذ تموز/يوليو 2021، عندما أقال سعيّد رئيس الوزراء وجمّد البرلمان قبل أن يحله ويقر دستور جديدا في استفتاء، تندّد منظمات غير حكومية محلية ودولية بتراجع الحقوق والحريات في تونس.

وقال رئيس حزب العمال حمّة الهمامي لوكالة فرانس برس إن "الحريات الفردية والعامة الأساسية تُداس بالكامل من قبل ديكتاتورية جديدة يقودها قيس سعيّد الذي استولى على كل السلطة". وأضاف "مرة أخرى، فُتحت أبواب السجون أمام معارضي هذا النظام".

ورفع العديد من المتظاهرين لافتات تحمل صورة المحامي العياشي الهمامي والشاعرة شيماء عيسى والسياسي البارز أحمد نجيب الشابي الذين أوقفوا في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر وبداية كانون الأول/ديسمبر بعد إدانتهم استئنافيا في القضية التي تعرف باسم "التآمر على أمن الدولة" وشملت ما مجموعه حوالى أربعين شخصا.

جانب من التظاهرة (أ ف ب)

وحمل آخرون صورا لزعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي حُكم عليها الجمعة بالسجن 12 عاما بتهمة "تدبير اعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة".

كما يقبع عشرات من المعارضين ونشطاء المجتمع المدني في السجن أو يخضعون للمحاكمة بموجب "المرسوم 54" الرئاسي لمكافحة "المعلومات الكاذبة" الذي انتقدت منظمات حقوق الإنسان عباراته الفضفاضة وتوسع القضاء في استعماله.

ودعت إلى التظاهرة منظمات أبرزها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية النساء الديموقراطيات، ونقابة المحامين، والعديد من الأحزاب، تحت شعار "لا بد للقيد أن ينكسر" المستوحى من النشيد الوطني وقصيدة للشاعر الراحل أبو القاسم الشابي.

وهتف المتظاهرون "السجون ملئت يا قضاء التعليمات"، مؤكدين عزمهم على "مواصلة النضال حتى يسقط النظام".

وقال وسام الصغيّر، المتحدث باسم الحزب الجمهوري الذي يقبع أمينه العام عصام الشابي في السجن في قضية "التآمر"، إن الرئيس سعيّد "قد نجح في أمر واحد" عبر توقيف أشخاص من "جميع الأطياف السياسية والثقافية"، وهو دفع المعارضين والمجتمع المدني نحو "الوحدة في نضالاتهم وإزالة الحواجز بين هذه القوى".