في خطوة جديدة تُثير مخاوف الحقوقيين المدافعين عن حرية التنقل والهجرة، تتجه دول الاتحاد الأوروبي إلى تبنّي قواعد جديدة للجوء تتيح لدول التكتّل رفض طلبات لاجئين قادمين من دول تُصنَّف كدول منشأ آمنة.
ووافق وزراء الداخلية في الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع على إدراج تونس ومصر والمغرب ضمن قائمة "الدول الآمنة"، إلى جانب عدد من الدول الأخرى، في خطوة يرى مراقبون أنها ستزيد من التضييق على المهاجرين القادمين من هذه البلدان.
وتضمّ القائمة موضع الاتفاق تونس والمغرب ومصر وكولومبيا وبنغلادش وكوسوفو، إضافة إلى الدول المرشّحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ماذا تعني "الدولة الآمنة"؟
وفقاً للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، تُعدّ الدول الآمنة تلك التي لا يُتوقّع أن يتعرّض فيها طالب اللجوء للاضطهاد من قبل السلطات بسبب طبيعة النظام الديموقراطي والوضع السياسي فيها.
ويساعد هذا التصنيف على تسريع البتّ في طلبات اللجوء، مع احتفاظ جميع المتقدّمين بحق الاستماع إليهم شخصياً والحصول على قرار فردي يُراعي ظروف كل حالة.

ماذا يعني التصنيف الجديد؟
وفق التصنيف الجديد، سيكون بإمكان دول الاتحاد الأوروبي رفض طلبات اللجوء إن كان مقدّموها مرّوا عبر إحدى الدول المصنّفة آمنة، ومن بينها تونس والمغرب ومصر.
ويعني ذلك أنّ المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إلى هذه الدول من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء لن يكون بإمكانهم تقديم طلبات اللجوء منها كما كان في السابق.

مهاجرون من تونس على متن قوارب خشبية قرب جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. (أ ب)

ما انعكاسات هذا التصنيف على المهاجرين؟
يأتي هذا التصنيف في ظلّ تزايد ضغط اليمين المتطرّف في أوروبا، الذي يدفع نحو مزيد من التشديد على حرية التنقل والهجرة.
ويقول النائب السابق في البرلمان التونسي عن دائرة إيطاليا مجدي الكرباعي، لـ"النهار"، إن انعكاسات هذا التصنيف ستكون "مباشرة" على طالبي اللجوء، متوقعاً أن تكون التداعيات الفورية كبيرة على الراغبين في الحصول على حماية دولية داخل أوروبا.
ويلفت إلى أنه مع اعتماد "آلية التضامن" من قبل وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي – وهي إحدى ركائز الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء – تمّ إقرار القائمة المحدّثة للدول الآمنة التي شملت تونس والمغرب ومصر.
ويشرح الكرباعي أن طلبات اللجوء بعد هذا التصنيف ستخضع تلقائياً للمسار السريع، حيث يتم البتّ فيها خلال فترة أقصر، غالباً في غضون ثلاثة أشهر وفق التشريعات الجديدة.
ويضيف النائب التونسي السابق أنه، باعتبار أنّ "الوضع في هذه الدول يُعدّ آمناً" وفق التصنيف الأوروبي، سيصبح على طالب اللجوء إثبات وجود خطر فردي حقيقي يهدده، وهو أمر "غالباً ما يكون صعب الإثبات".
وإذا رُفض الطلب، تصبح عملية إعادة طالب اللجوء إلى بلده أسرع وأكثر إلزاميةً بمقتضى منظومة الهجرة الجديدة.
وتسمح التشريعات المصاحبة للتصنيف برفض طلب اللجوء مباشرة من دون فحص معمّق إن كان مقدّمه قادماً من دولة مصنّفة آمنة، كما يُسمح بإعادة طالبي اللجوء إلى أيّ بلد آمن مرّوا به قبل دخولهم أراضي الاتحاد الأوروبي.

تسهيل عمليات الترحيل
وتخشى منظمات حقوقية مدافعة عن المهاجرين أن يتحوّل هذا التصنيف إلى "سيف مصلت" على المهاجرين من هذه الدول داخل أوروبا.
ويقول رئيس جمعية "الأرض للجميع" عماد السلطاني إن هذا الإجراء "يخدم فقط مصلحة اليمين الأوروبي المتطرّف"، معتبراً أنه يدخل ضمن "خطة أوسع لترحيل المهاجرين دون الالتزام بالإجراءات القانونية".
وتؤكد الدول الأوروبية أن التشريع الجديد، الذي ينص على دراسة طلبات اللجوء في دولة ثالثة خارج حدود الاتحاد، سيسهم في تقليل محاولات العبور عبر البحر الأبيض المتوسط والحد من نشاط شبكات تهريب البشر.
ويرى مؤيدو هذا التوجه أن الهدف الأساسي هو تقليص أعداد الضحايا على طرق الهجرة، فيما يشدد معارضوه على أن القوانين وحدها لم تُوقف موجات الهجرة، وأن معالجة الظاهرة تستوجب اعتماد مقاربات مختلفة لا تتعارض مع المنظومة الكونية لحقوق الإنسان.
يُذكر أنه، رغم تسجيل انخفاض بنسبة 20 بالمئة في أعداد المهاجرين غير النظاميين مقارنة بالعام الماضي، فإن ضغط اليمين الأوروبي باتجاه مزيد من التشدد في سياسات الهجرة لا يزال قائماً.