علّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على "الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الإنتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين"، معتبراً أنها تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للإنتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها.

وطلب الرئيس المصري من الهيئة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، واتخاذ القرارات التي تُرضى وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان. 

ودعا الهيئة الوطنية للانتخابات لئلا تتردد في إتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الإنتخابات، أو إلغائها جزئياً في دائرة أو أكثر من دائرة إنتخابية، على أن تجرى الإنتخابات الخاصة بها لاحقاً.

وطلب من الهيئة الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الإنتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية ، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الإنتخابية الباقية.

سائقون يمرون أمام لوحة إعلانية لحملة انتخابية لمرشحي الانتخابات البرلمانية المصرية في مدينة الجيزة التوأم بالعاصمة القاهرة (أ ف ب)

من المقرّر إجراء المرحلة الثانية  من انتخابات مجلس النواب المصري في 24 و25 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري،  بعد إتمام المرحلة الأولى في 14 محافظة في 10 و11 الشهر الجاري.

وتأتي انتخابات مجلس النواب بعد نحو 3 أشهر من انتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت في آب/أغسطس، وبلغت نسبة المشاركة فيها 17.1 بالمئة من إجمال المسجّلين في قوائم الناخبين.