تنطلق انتخابات مجلس النواب المصري لعام 2025، صباح الجمعة، ليتنافس المرشحون على 568 مقعداً في المجلس. ويستمر تصويت المصريين في الخارج، الجمعة والسبت، على أن يكون تصويت الناخبين في الداخل يومي الاثنين والثلاثاء.

ويأتي الاستحقاق الانتخابي مصحوباً بدعوات إلى المشاركة باعتبارها واجباً وطنياً، وسط حالة من الاهتمام الشعبي والسياسي، تتخللها سجالات بشأن ضعف الأحزاب المعارضة، التي يرى البعض أنها غائبة من الأساس، رغم وجود أكثر من مئة حزب سياسي في البلاد.

وتصاعدت النقاشات مؤخراً حيال فكرة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، ومراجعة نظام القوائم الذي يحظى بنحو 50 بالمئة من مقاعد البرلمان، وفق تعديلات قانون مجلس النواب التي أُقرّت في حزيران/يونيو الماضي.
وبناءً على تلك التعديلات، سيتشكل المجلس من 284 مقعداً مخصصاً لنظام القوائم المطلقة، و284 للنظام الفردي، ليصبح إجمالي المقاعد المطروحة للتنافس 568 مقعداً، إضافةً إلى 28 مقعداً يعيّن رئيس الجمهورية النواب الأعضاء الشاغلين لها.

خفض التنافسية
يرى نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية الدكتور عمرو هاشم ربيع أن الأحزاب المعارضة موجودة، إلا أن البيروقراطية أقصت بعض كوادرها في الانتخابات الحالية، ما يقلل من حدة التنافسية.

ويقول ربيع لـ"النهار": "ربما لا تكون الأحزاب المعارضة مثل نظيراتها في أوروبا، لكنها موجودة. إلا أنه تم إبعاد بعض رموزها وكوادرها، مثل هيثم الحريري والتيار الاشتراكي وغيرهما".

ويضيف: "كذلك، تم إبعاد أحزاب محسوبة على الموالاة، مثل حزبَي الجيل ونداء مصر اللذين شكّلا قوائم خاصة بهما. وهذا سيؤثر على مستوى التنافسية، ويمنح ميزة نسبية للقائمة التي تخوض الانتخابات، ويجعلها تحصد المقاعد بما يشبه التزكية".

الدكتور عمرو هاشم ربيع (فايسبوك)

نظام القوائم
شكّل نظام القوائم واحدة من النقاط الأكثر إثارة للجدل خلال الأيام القليلة الماضية، خصوصاً بعد إعلان أن قائمة واحدة ستخوض ميدان السباق.
والقائمة التي تحمل اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر"، شكّلها تحالف من 12 حزباً محسوبين على الموالاة، وقد تواكب مع تشكيلها انقسامات داخل عدد من الأحزاب المشاركة.

ورغم الانتقادات الموجهة إلى نظام القوائم وتخصيص 50 في المئة من المقاعد للفائز منها، يرى بعض المراقبين أن التعديلات التشريعية الأخيرة لا تخلو من المزايا، إذ تمنح الفئات المهمّشة في المجتمع حقّها في التمثيل البرلماني.

وتنص المادة الخامسة من القانون رقم 85 لسنة 2025، الخاص بالتعديلات، على أن كل قائمة لها 40 مقعداً، يتعين عليها اختيار ثلاثة مرشحين من المسيحيين، ومرشحين اثنين من العمال والفلاحين، ومرشحين اثنين من الشباب، ومرشح من أصحاب الهمم، ومرشح من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 20 امرأة على الأقل.

أيمن عقيل. (فايسبوك)

رقابة و"نزاهة"
وبعيداً عن السجالات السياسية، يشكّل الإشراف القضائي ورقابة المجتمع المدني المحلي والدولي على الانتخابات نقطة اتفاق وقوة للعملية الانتخابية، بحسب آراء مراقبين.

ويقول رئيس "مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" والمتحدث باسم "ائتلاف نزاهة" لمتابعة الانتخابات أيمن عقيل، لـ"النهار"، إن "الائتلاف سيعمل على متابعة الانتخابات في 17 محافظة مصرية".

ويشير إلى أن الائتلاف يضم أربع منظمات مجتمع مدني دولية، بالإضافة إلى منظمته المصرية، لافتاً إلى أن "المنظمات الأربع من أوروبا وأفريقيا، وهي: إيكو (اليونان)، والتحالف الدولي للتكامل والاستدامة (مالطا)، ومنتدى جالس الدولي (أوغندا)، والزيكا من أجل الإغاثة (غانا)".

ويضيف: "يبلغ عدد المتابعين الدوليين المشاركين في بعثة الائتلاف 34 متابعاً، بالإضافة إلى الفريق الإداري والمترجمين والمرافقين وأعضاء غرفة العمليات. ويبلغ قوام البعثة في المرحلة الأولى 60 فرداً، على أن يرتفع العدد إلى نحو 100 في المرحلة الثانية من المتابعة".