تظاهر مئات التونسيين في العاصمة تونس اليوم السبت احتجاجا على أزمة بيئية حادة جراء التلوث الناجم عن المجمع الكيميائي المملوك للدولة في مدينة قابس، في توسع للاحتجاجات المستمرة هناك منذ أسابيع.

ويبرز أحدث تحرك بالعاصمة تزايد الاحتقان من عدم الاستجابة الفورية من السلطات وتدهور الخدمات العامة بشكل متزايد.

ويشير سكان قابس إلى ارتفاع معدلات الأمراض التنفسية وهشاشة العظام والسرطان، بسبب الغازات السامة المنبعثة من مصانع الفوسفات التابعة للمجموعة الكيميائية الحكومية والتي تسكب آلاف الأطنان من النفايات في البحر يوميا.

وتفجرت أحدث موجة من الاحتجاجات في قابس في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن عانى عشرات التلاميذ من صعوبات في التنفس نتيجة الأبخرة السامة من مصنع يحوّل الفوسفات إلى حمض الفوسفوريك وأسمدة.

وتدفق عشرات الآلاف إلى الشوارع في قابس مطالبين بإغلاق الوحدات الملوثة الاسبوع الماضي.

وحمل المحتجون في تونس لافتات وهتفوا بشعارات تضامنا مع سكان قابس، ونددوا برد السلطات الأمني، بما في ذلك ما وصفوه بالقمع واعتقال الشباب النشطاء.

وقال هاني فرج أحد المحتجين وعضو حملة "أوقفوا التلوث" لرويترز : "الأمر بسيط، شعب قابس يريد أن يتنفس. الدولة يجب أن تغلق الوحدات الملوثة في المصنع. قابس تموت ببطء".

وأضاف: "لن نظل صامتين. سنصعد احتجاجاتنا السلمية".

مسيرة الآن في #تونس العاصمة ستتجه إلى المقر الاجتماعي للمجمع الكيميائي للمطالبة بتفكيك الوحدات التابعة للمجمع في قابس السبب الرئيس في التلوث القاتل pic.twitter.com/cRIww30wD7

— Wejdene Bouabdallah 🥏 (@tounsiahourra) October 25, 2025

وتخشى الحكومة أن تؤدي الاحتجاجات في العاصمة إلى توسع أكبر في مناطق أخرى من تونس، مما يزيد الضغوط على إدارة الرئيس قيس سعيد في وقت تواجه فيه صعوبات اقتصادية طويلة الأمد.

ووصف سعيد الوضع في قابس هذا الشهر بأنه "اغتيال بيئي"، ملقيا باللوم على "الخيارات السياسية الإجرامية للحكومة السابقة".

وفي مسعى لتهدئة الاحتجاجات، دعا الوزارات إلى صيانة الوحدات الصناعية لإيقاف التسربات كخطوة فورية.

وقال وزير الصحة مصطفى الفرجاني قبل أيام إن الحكومة ستبني مستشفى للسرطان في قابس للتعامل مع تزايد الحالات.

ومع ذلك، يرفض المحتجون الحلول المؤقتة، مطالبين بالإغلاق الدائم أو نقل المنشآت الملوثة.

وحذرت منظمات بيئية من أن أطنانا من النفايات الصناعية تُفرغ يوميا في البحر عند شط السلام، مما يتسبب في أضرار جسيمة للحياة البحرية.

ويشير الصيادون المحليون إلى انخفاض حاد في مخزونات الأسماك خلال العقد الماضي، مما يهدد مصدر دخل حيويا للعديد من السكان في المنطقة.