حُكم على المعارض الجزائري فتحي غراس، أحد أبرز وجوه اليسار، بالسجن عامين نافذين بعد إدانته بتهم عدة بينها إهانة رئيس الجمهورية، وفق ما أفاد محاميه وكالة "فرانس برس" الثلاثاء.

وقال المحامي عبد الغني بادي إن محكمة حسين داي في الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة "قضت بالسجن عامين نافذين بحق فتحي غراس بعد تصريحات حول رئيس الجمهورية لكن دون الأمر بإيداعه الحبس"، مشيراً إلى أن هيئة دفاع غراس "الذي لم يحضر إلى المحكمة" ستستأنف الحكم.

كما فرضت المحكمة على غراس غرامة مالية قدرها 300 ألف دينار (نحو ألفي يورو)، بحسب ما ذكرت المحامية فطة سعدات من هيئة الدفاع عبر صفحتها على "فيسبوك"، موضحة أن الحكم جاء مطابقاً لطلب النيابة العامة السجن ثلاث سنوات والغرامة المالية ذاتها.

فتحي غراس (مواقع)

وأوضحت سدات أن غراس حوكم بتهم "إهانة هيئة نظامية ونشر أخبار كاذبة أو مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي أوالنظام العام".

وأوضح غراس في مقطع فيديو نشره على صفحته بعد بدء محاكمته في 14 تشرين الأول/أكتوبر أن التهم الموجهة إليه تعود إلى انتقاده الرئيس عبد المجيد تبون خلال لقاء إعلامي تحدث فيه الأخير عن مراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب، وهو ما أدى إلى اعتقاله في 29 أيلول/سبتمبر من منزله.

ويُعدّ غراس (50 عاماً) من أبرز المعارضين الذين تعرضوا للاعتقال والسجن مراراً في السنوات الأخيرة بسبب انتقاداته المتكررة لتبون.

وقد أوقف أواخر آب/أغسطس 2024، قبيل الانتخابات الرئاسية في السابع من أيلول/سبتمبر، بالتهمة نفسها، وصدر بحقه في كانون الثاني/يناير حكم بالسجن سنة نافذة أيّده الاستئناف في أيار/مايو الماضي، قبل أن يُفرج عنه بانتظار البت في الطعن أمام المحكمة العليا.