قبل أيام قليلة من انتهاء مهلة تنفيذ المرحلة الأولى لخريطة طريق اقترحتها الموفدة الأممية هانا تيتيه أواخر آب/ أغسطس الماضي لحلحلة الأزمة السياسية المتفاقمة في ليبيا، وتعبيد الطريق نحو تنفيذ الاستحقاقات السياسية المعطلة على مدى خمس سنوات، أطلقت  رسالة شديدة اللهجة بدت وكأنها "أخيرة"، محورها ضرورة وضع حد لمراوغات الفرقاء المحليين.

وفي أعقاب سلسلة من الاجتماعات التي عقدها مجلسا النواب والأعلى للدولة (السلطة التشريعية المفترضة) خلال الأيام الماضية، ظهرت تعقيدات عدة أمام تنفيذ البنود التي تضمنتها خريطة الحل السياسي الأممية، ما يُعرقل فرص التوصل إلى تفاهم بين المجلسين. فمن ناحية إعادة هيكلة المفوضية العليا التي تُشرف على الانتخابات، ورغم اتفاق النواب والأعلى للدولة على استكمال إعطاء الأولوية لتشكيل مجلس إدارة المفوضية ضمن ملف ما يسمى "المناصب السيادية"، سُجل تباين في المواقف بين استكمال تشكيل مجلس المفوضية أو تعيين مجلس جديد، فيما طالب نواب بربط الملف برمته بتشكيل حكومة جديدة موحدة.

وبالتزامن، عادت الخلافات مجدداً بشأن القوانين المنظمة للانتخابات، بعدما تمسّك الأعلى للدولة بتضمين شروط الرئاسيات مواد من شأنها إبعاد العسكريين والملاحقين جنائياً، الأمر الذي يهدف إلى منع ترشّح قائد "الجيش الوطني" خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي، بعدما كان هذا الخلاف قد تم تسويته عبر لجنة قانونية استشارية عينتها البعثة الأممية العام الماضي لبحث المواد الخلافية في القوانين، وقد أوصت بفتح الباب أمام الجميع للتنافس عبر صناديق الاقتراع.

خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي.

وفي ما يعكس البيئة التي تعمل فيها الموفدة الأممية واحتمالات التصعيد خلال الأيام المقبلة لإرباك المشهد، نددت الحكومة المسيطرة على شرق ليبيا "الموازية" بتحركات تيتيه، وعدّتها "تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لليبيا ومؤسساتها السيادية".

وأمام هذا الوضع، انتهزت تيتيه فرصة إحاطتها أمام مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، لتوجيه تحذير شديد اللهجة إلى النواب والأعلى للدولة، فـ"رغم إعراب القادة والمؤسسات في ليبيا عن التزامهم بالمشاركة البنّاءة، إلا أن أفعالهم لم تكن متطابقة بما يكفي مع أقوالهم"، وفق الموفدة الأممية، التي شددت على أنه "لا يمكن لليبيا احتمال المزيد من التسويف أو التعطيل في إنجاز خارطة الطريق".

وفي تلويح واضح بمضي تيتيه في تجهيز البديل مع استمرار انقسامات السلطة في ليبيا، كشفت في إحاطتها عن البدء في تشكيل ما كانت أطلقت عليه "لجنة الحوار السياسي الموسع"، والتي "ستضم شرائح واسعة من المجتمع الليبي، 35 في المئة منهم نساء كحد أدنى، ستعقد اجتماعاتها الشهر المقبل، وستُشكل مجموعات معنية بمحاور: الحوكمة، والاقتصاد، والأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، ما يسهم في بلورة العناصر الأساسية لعملية سياسية شاملة"، وفق ما أوضحت.

وأضافت: "ستطلب البعثة ترشيحات من مجموعة واسعة من المؤسسات والهيئات الليبية بغية ضمان إشراك الجميع على نحو أمثل بما يعكس النسيج الاجتماعي الليبي وتنوعه، ممتزجاً بالخبرة الفنية، لضمان مساهمة فعالة في صوغ توصيات من شأنها أن تساعد في معالجة التحديات".

لكن نقل السلطة إلى البديل، أو ما تسمى بـ"لجنة الحوار السياسي"، سيواجه تحدي تمرير القرار من مجلس الأمن المنقسم، وهو ما ألمحت إليه تيتيه حين وجّهت حديثها إلى أعضاء المجلس قائلة: "إذا لم تنجح مساعي البعثة الحالية في التوصل إلى توافق كافٍ في تنفيذ خريطة الطريق، فإن البعثة ستتبنى نهجاً بديلاً وتلتمس دعم هذا المجلس (الأمن) لدفع عجلة الانتقال السياسي في ليبيا بغية الحصول على نتيجة مجدية"، مشددة على أن الدعم الدولي والإقليمي الثابت "شرط أساسي مهم لتحقيق النجاح".

ويرى السياسي الليبي المقيم في لندن رمضان هلالة، في تصريح لـ"النهار"، أن "أهم ما ورد في إحاطة تيتيه أمام مجلس الأمن أنها سوف تشرع في إجراء حوار جامع منظم في تشرين الثاني/ نوفمبر، والذي سمته البعثة بلجنة الحوار المهيكل، التي تتشكل من 120 شخصاً يتم اختيارهم من أطياف مختلفة من الشعب الليبي، مقسمة إلى أربع لجان فرعية: سياسية، واقتصادية، وأمنية، والمصالحة، 30 شخصاً في كل لجنة".

ويعتبر هلالة أن هذه اللجنة "مهمة جداً لأنه من المتوقع أن تكون البديل عن المجلسين: النواب والأعلى للدولة، وسوف تستمر حتى انتخاب سلطة تشريعية جديدة"، متوقعاً "اعتماد تشكيلها من مجلس الأمن، وأن يوكل لها مهام عدة منها اختيار حكومة موحدة، وتوحيد المؤسسات التنفيذية، وحسم تمرير القوانين الانتخابية. هذه الخطوة سوف تحظى برضا الشارع الليبي حتى وإن تم فرضها من الخارج".

لكن هلالة يلفت في المقابل إلى أن "الغموض يكتنف آلية اختيار هذه اللجنة ومهامها ومدتها وصلاحياتها، ومدى استقلاليتها عن تدخلات المتحكمين في المشهد"، مضيفاً: "ننتظر تفسيرات كل هذه الأمور من البعثة الأممية".