المغرب: ملاحقة 193 شخصاً بأعمال عنف وتخريب وعناصر أمنية تدافع عن نفسها بالسلاح

الرباط: كريم السعدي

ذكر  القاضي زكرياء العروسي، رئيس وحدة تتبع تنفيذ التدابير الزجرية والمقررات القضائية برئاسة النيابة العامة المغربية، أنه على إثر مظاهر العنف والتخريب والتحريض، التي عرفتها بعض مدن المملكة أخيراً، تمت متابعة 193 شخصاً من المشتبه فيهم.

وأوضح العروسي في تصريحات صحافية أنه تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهة 18 شخصاً من المشتبه فيهم، فتمّ إيداع 16 منهم السجن بأمر من  قاضي التحقيق.

وأضاف أنه جرت كذلك متابعة 19 شخصاً من المشتبه فيهم من طرف النيابات العامة المختصة في حالة اعتقال بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة من طرفهم والمتعلقة أساسا بارتكاب جرائم الحق العام، علما بأن بعض هؤلاء كانوا في حالة تخدير.

وسجّل أنه جرت متابعة 158 شخصاً من المشتبه فيهم في حالة سراح، في ما تقرر الحفظ بحق 24 شخصاً جرى الاشتباه فيهم، علماً أنه تمّ إخلاء سبيل مجموعة من الأشخاص بعد الاستماع إليهم في محاضر قانونية.

احتجاجات في المغرب. (أ ف ب)

وذكر العروسي أن هذه الاحتجاجات غير المصرح بها طبعها إتيان بعض السلوكات التي لا تمت بأي صلة إلى التظاهر السلمي، حيث عرفت هذه الأحداث عدة مظاهر للعنف والتخريب تمثّلت برشق القوات العمومية بالحجارة، بالإضافة إلى تخريب مجموعة من ممتلكات المواطنين، وإلحاق خسائر مادية بالسيارات وواجهات المحال التجارية واقتراف السرقات وإضرام النار في السيارات المملوكة للدولة وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والعنف وعرقلة المرور بالطريق العمومية.

كما تبين من خلال هذه الأبحاث، يضيف المسؤول القضائي، تورط مجموعة من القاصرين، تمت إحالتهم إلى قضاء الأحداث لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب بحقهم، مبرزاً أن الأبحاث القضائية في هذا الشأن أبانت عن قيام بعض الأشخاص بنشر محتويات رقمية بمجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بغاية تحريض الأشخاص للخروج إلى الشارع للاحتجاج، كما تم بث محتويات رقمية لتظاهرات وقعت خارج التراب الوطني، وذلك من أجل إيهام الجمهور والرفع من نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من وراء ذلك.

وقال العروسي إن الأبحاث ما زالت جارية من أجل ضبط بقية الأشخاص المشتبه في تورطهم في ارتكاب الأحداث المذكورة ليلة 30 سبتمبر، على أن يتم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب على ضوء نتائج هذه الأبحاث.

على صعيد ذي صلة ، أفادت السلطات المحلية في محافظة إنزكان – أيت ملول (وسط المغرب) بأن عناصر الدرك الملكيّ في بلدة القليعة اضطرت، مساء الأربعاء، إلى استعمال السلاح الوظيفي، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، لصدّ عملية هجوم واقتحام لمركز الدرك الملكيّ، في محاولة للاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية لرجال الدرك، نفّذتها مجموعات من الأشخاص، حيث لقي شخصان مصرعهما، بسبب إصابتهما بأعيرة نارية، فيما أصيب آخرون أثناء مشاركتهم في هذا الهجوم.

وكان المعنيون بالأمر قد عمدوا، ضمن مجموعات من الأشخاص، إلى الانخراط في أعمال عنف وشغب من خلال رشق مركز الدرك الملكي بالحجارة واقتحامه، قبل أن تتمكن العناصر الأمنية من صدهم بادئ الأمر باستعمال قنابل مسيلة للدموع، وذلك في إطار الدفاع الشرعي عن النفس.

لكن هؤلاء المهاجمين عاودوا، بعد تعزيز صفوفهم بمجموعات كبيرة من مثيري الشغب، الهجوم على مركز الدرك الملكي، مدججين بأسلحة بيضاء ليتمكنوا من اقتحامه واكتساحه، حيث استولوا على سيارة و4 دراجات نارية تابعة لمصالح الدرك الملكي، وتم إضرام النار في السيارة وفي جزء من بناية المركز، مع الشروع في محاولة الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية لرجال الدرك الملكي. وأمام هذا المعطى الخطير اضطرت عناصر الدرك الملكي لاستخدام أسلحتها الوظيفية، في حالة للدفاع الشرعي عن النفس، لصد هذه المجموعات من المقتحمين.

في سياق ذلك ، جرى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه الأحداث وتحديد هويات كافة المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.