أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيهات بدراسة طلب للعفو عن الناشط المسجون علاء عبد الفتاح، قدّمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحسب ما أعلن الأخير الثلاثاء.

ولم تعلّق الرئاسة على ذلك بعد.

وكان عبد الفتاح الذي يبلغ 43 عاماً، من أبرز وجوه ثورة 2011 في مصر. وأمضى الناشط الذي يحمل الجنسية البريطانية معظم العقد الماضي خلف القضبان، وهو أتمّ في أيلول/سبتمبر 2024 عقوبة بالسجن، لكن لم يتم إطلاق سراحه منذ ذلك الحين.

اقرأ أيضاً: الديبلوماسية المصرية وسيطاً في الملف النووي الإيراني: هل تصلح القاهرة ما تفسده طهران؟

وقدّم المجلس القومي لحقوق الإنسان الاثنين التماساً إلى رئاسة الجمهورية للإفراج عن سبعة سجناء بينهم عبد الفتاح، معللاً ذلك بمعاناة عائلاتهم ظروفاً "إنسانية وصحية تستدعي وجود ذويهم". وطلب المجلس من السيسي استخدام "حق العفو الرئاسي" عنهم.

وفي بيان الثلاثاء، أشار المجلس الى أن السيسي وجّه "الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم".

وأكد المجلس أنه تقدم بطلب الالتماس عن السجناء "استجابة لمطالبات تلقاها المجلس من ذويهم لمنحهم فرصة جديدة في حياتهم والعودة إلى أسرهم والعيش وسط مجتمعهم في ظروف طبيعية".

وأوقِف عبد الفتاح في العام 2019 وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بعد مشاركته منشوراً على فايسبوك حول عنف الشرطة. لكن بعدما قضى خمس سنوات في السجن لإدانته بـ"نشر أخبار كاذبة"، لم يتم إطلاق سراحه.

وأنهت والدته الأكاديمية المصرية ليلى سويف في تموز/يوليو إضراباً عن الطعام استمر عشرة أشهر احتجاجاً على استمرار سجن ابنها بعد انقضاء مدة العقوبة.

الناشط المصري علاء عبد الفتاح (أ ف ب)

بدوره، بدأ عبد الفتاح إضرابا عن الطعام في آذار/مارس، علقه قبل أسابيع. وأعلنت عائلته أنه عاود الإضراب في الأول من أيلول/سبتمبر.

قد يهمّك أيضاً: محادثات نووية في مصر بين وزير خارجية إيران ومدير وكالة الطاقة الذرية

ويأتي التوجيه بدراسة طلب العفو عن الناشط بعدما أمرت محكمة جنايات القاهرة في تموز/يوليو بشطب اسمه من قائمة الكيانات الإرهابية "استنادا إلى التحريات التي أفادت بعدم استمرارية عبد الفتاح بأي نشاط لصالح جماعة الإخوان (المسلمين) الإرهابية".

ورفع القرار قيوداً عدة بما في ذلك تجميد الأصول ومنع السفر، لكنه لم يتضمن إطلاق سراح عبد الفتاح.