قالت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأحد، إنّ "رفع الجزائر تحفظها عن المادة 15 فقرة 4 من اتفاقية سيداو التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة في حق اختيار مقر الإقامة والسكن، لن ينتج عنه إجراء أي تعديلات على القوانين الوطنية".

وأضافت استناداً إلى مصدر رسمي، أنّ "الأمر يتعلق بإجراء تقني أملاه زوال السبب الذي أدى إلى التحفّظ على نص المادة سنة 1996، المستند إلى أحكام المادة 37 من قانون الأسرة آنذاك".

وأكدت الوكالة في تقرير عنونته بـ"رفع التحفّظ على المادة 15.4 من اتفاقية سيداو... الحقائق والتأويلات"، أنّ "هذه المادة قد تم إلغاؤها سنة 2005 وبالتالي فإن التحفظ الجزائري قد فقد سبب وجوده ولم يعد يستند إلى أي أساس قانوني في التشريع الوطني"، على اعتبار أن "المقاربة الجزائرية بشأن هذا النوع من الاتفاقيات على وجه الخصوص تعتمد على تعديل التشريع الداخلي أولا ثم رفع التحفظات المسجلة على الصعيد الدولي في مرحلة ثانية".

علم الجزائر (أرشيفية)

وأشارت إلى أن القرار الذي أثار جدلاً واسعاً "بين من يرحب بتحقيق إنجاز جديد في ميدان ترقية حقوق المرأة من جهة، وبين من يُحذر من مغبّة الانسياق أكثر فأكثر نحو نماذج لا تتماشى مع عادات وتقاليد الشعب الجزائري، من جهة أخرى" لن يكون له أيّ أثر على قانون الأسرة الجزائري.

وأوضحت أنه "موازاةً مع التطورات التدريجية التي شهدها التشريع الوطني، قامت بلادنا برفع عدد من هذه التحفظات على غرار ما تم سنة 2005 عندما بادرت الجزائر برفع تحفظها عن أحكام الاتفاقية التي تقر حق الأم في نقل جنسيتها إلى أبنائها، وهو الإجراء الذي تم اتخاذه عقب تعديل قانون الجنسية".

وكانت الجزائر قد أسقطت تحفظاتها بشأن ما جاء في مضمون المادة الـ15 من اتفاقية "سيداو"، والمتعلقة بحرية المرأة في التنقل واختيار محل السكن، وفق ما جاء في جريدتها الرسمية، وهو ما أحدث لغطاً كبيرا في الساحة السياسية والاجتماعية في البلد.