فنّدت الجزائر اليوم الخميس، مسؤوليتها في تعليق الاتفاق الجزائري - الفرنسي لسنة 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الخارجية في الجزائر، إن "ما ورد عن الخارجية الفرنسية بتاريخ 19 أب/أغسطس الجاري بنشرها إشعاراً في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية" يشير إلى أن "مسؤولية تعليق الاتفاق يعود إلى الجانب الجزائري" يعد "محض ادّعاء كاذب".

وأضافت أن المصدر أوضح بأن "التدابير التقييدية على دخول المواطنين الجزائريين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة إلى الأراضي الفرنسية، قد تم اتخاذها من قبل الجانب الفرنسي ذاته منذ شهر سباط/فبراير الماضي، وهي التدابير التي تم التنديد بها وقتذاك عبر بيان رسمي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بتاريخ 26 سباط/فبراير 2025".

الجزائر. (أرشيفية)

وأكد بأن "أول حالة منع من دخول الأراضي الفرنسية لأحد حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية قد تم تسجيلها في 13 سباط/فبراير 2025، وهي السابقة التي تلتها حالة ثانية بتاريخ 26 شباك/فبراير 2025، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الجزائرية أصدرت بياناً حياتها أكدت فيه بأن "هاتين الحالتين كانتا محلّ طلبات توضيح رسمية وُجهت إلى السلطات الفرنسية".

وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية عن نفس المصدر، أن "هذا الملف يعتبر مُغلقاً وبصفة نهائية بالنسبة للجانب الجزائري".

وكانت الجزائر قد أبلغت باريس بداية أب/أغسطس الجاري، بقرارها إلغاء العمل باتفاق 2013 المتعلق بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر المهمة.