أعربت مصر اليوم الاثنين عن استعدادها للمشاركة في قوة دولية مشتركة قد يتم نشرها في غزة بقرار من مجلس الأمن الدولي، على أن يكون ذلك مترافقا مع "أفق سياسي"، في وقت تواصل القاهرة بذل جهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع بين إسرائيل وحماس.

وأكدت القاهرة مرارا أهمية توحيد الصف الفلسطيني، وأن تتولى السلطة الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير التي لا تضم حماس، إدارة القطاع.

وقام وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ورئيس الحكومة الفلسطيني محمد مصطفى اليوم بزيارة الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع القطاع المحاصر.

وقال عبد العاطي في مؤتمر صحافي عند المعبر: "نحن متأهبون للمساعدة بالطبع. للمساهمة في أي قوة دولية مشتركة يتم نشرها في غزة وفقا لمعايير محددة".

وأوضح أن تلك المعايير تشمل "أولا، قرارا من مجلس الأمن بمهمة واضحة، وأن يأتي ذلك، بطبيعة الحال، في إطار أفق سياسي"، مضيفا "بلا أفق سياسي سيكون من غير المنطقي نشر أي قوات هناك".

مشهد من قطاع غزة (أرشيفية)

وكانت إسرائيل أقرت في آب/أغسطس الجاري خططا للسيطرة على مدينة غزة.وأكد رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو أن "هدفنا ليس احتلال غزة، بل إقامة إدارة مدنية في القطاع غير مرتبطة بحماس ولا بالسلطة الفلسطينية".

وقال لشبكة فوكس نيوز الأميركية: "نريد تسليم السلطة لقوات عربية تحكم غزة بكفاءة من دون أن تهددنا، ومع توفير حياة جيدة لسكان غزة".

وأكد عبد العاطي أن وضع إطار لعمل القوة المشتركة سيمكن المشاركين فيها من العمل بفاعلية أكبر ودعم الفلسطينيين "لتحقيق دولتهم الفلسطينية المستقلة على أرضهم".

من جانبه قال مصطفى إن "لجنة إدارة قطاع غزة التي سنعلن عنها قريبا حال انتهاء العدوان هي لجنة مؤقتة ومرجعيتها الحكومة الفلسطينية" مؤكدا أنها لن تكون "كيانا سياسيا جديدا.. بل نعيد تفعيل مؤسسات دولة فلسطين وحكومتها بغزة".

وأكد مصطفى أن الحكومة الفلسطينية هي "الجهة التنفيذية الوحيدة المخولة بإدارة شؤن غزة"، مؤكدا أنها "قادرة على تحمل مسؤولياتها.. وسنقوم بذلك بالتعاون مع كل الأصدقاء والأشقاء".

كانت حماس رحبت في السابق بتشكيل لجنة موقتة "تشرف على جهود الإغاثة وإعادة الإعمار والحوكمة"، من دون أن توضح ما اذا كانت على استعداد للتخلي عن حكم القطاع الذي تديره منذ 2007.