أعلن المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري عقب اجتماع استثنائي للهيئة الإدارية للاتحاد صباح يوم الاثنين أن الهيئة قررت تنظيم تجمع عام ومسيرة يوم الخميس الموافق 21 آب/أغسطس احتجاجا على ما قال إنه اعتداء على مقر الاتحاد، وكذلك للمطالبة بفتح حوار اجتماعي حول أوضاع العمال.

وأضاف الطاهري: "في حال تواصلت الاعتداءات ورفض فتح باب المفاوضات سيتم تحديد موعد لإضراب عام".

لمتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري (مواقع)

وتجمع مؤيدون للرئيس التونسي قيس سعيد يوم الخميس الماضي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة في احتجاج ضد قياداته، مطالبين الرئيس بتجميد الاتحاد، وذلك عقب إضراب في قطاع النقل أصاب الحركة في أرجاء البلاد بالشلل.

وأوضح الطاهري أن أشغال الهيئة الادارية ستبقى مفتوحة وحذر من أنه إذا لم يتم استئناف المفاوضات فإنه سيتم تحديد موعد لإضراب عام، وهو نهج قال إن المجلس الوطني لاتحاد الشغل أقره في أيلول/سبتمبر من العام الماضي.

وقال الرئيس قيس سعيد في تعليقه على الاحتجاج أمام مقر الاتحاد إن "قوات الأمن قامت بحماية المقر ومنعت أي التحام"، كما شدد على أن "هناك ملفات يجب أن تفتح لأن الشعب يطالب بالمحاسبة ومن حقه المطالبة بالمحاسبة".

وأضاف أنه "لم تكن في نية المحتجين أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل لا الاعتداء، ولا الاقتحام".

وندد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في مؤتمر صحفي قبل اجتماع الهيئة بما لحق ببعض النقابيين مؤخرا من تشهير وإتهام بالفساد، على حد وصفه.

وقال: "من له ملف ما عليه إلا أن يلجأ إلى القضاء ولسنا فوق المحاسبة ويكفي من هذه السمفونية".

واتهم الطبوبي السلطة بالمسؤولية عن الحادثة وقال إنها أعطت أوامر فجأة للأمن برفع الحواجز التي كانت تحيط بالمكان، مما سمح للمجموعة بالوصول إلى المقر.

وألقي ذلك الاحتجاج الضوء على مخاوف متزايدة لدى نشطاء وجماعات حقوقية من احتمال أن يتخذ الرئيس التونسي خطوة جديدة ضد واحدة من آخر المؤسسات المستقلة الكبرى المتبقية في البلاد.

وكان سعيد قد سيطر على أغلب السلطات في عام 2021، حيث أغلق البرلمان المنتخب، وبدأ الحكم بالمراسيم، وحل المجلس الأعلى للقضاء، وأقال عشرات القضاة، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب، بينما قال سعيد إن هذه الإجراءات كانت قانونية وتهدف إلى وقف الفوضى المستشرية في أوساط النخبة السياسية.

وجاء الاحتجاج بعد إضراب بقطاع النقل استمر ثلاثة أيام بدعوة من نقابة النقل التابعة لاتحاد الشغل، مما عطل حركة النقل البري في البلاد، وأبرز استمرار قدرة الاتحاد على التأثير في مشهد يزداد خضوعا لسلطة الرئيس.

ويحذر نشطاء من أن حل المجلس الأعلى للقضاء في 2022 كان مسبوقا بحملة تحريض ضده مماثلة للحملة الحالية ضد اتحاد الشغل وباحتجاج من أنصار الرئيس أمام مقر المجلس آنذاك.