يضغط نشطاء للرفق بالحيوان لتعميم تعقيم تلقيح الكلاب الضالة بدل ‏قتلها في المغرب، في خضم اتهامات للسلطات بالسعي للتخلص من ‏هذه الحيوانات استعدادا للمشاركة في تنظيم مونديال 2030، وهو ما ‏تنفيه الرباط.‏

قبل نحو شهر كان حارس السيارات محمد شاهداً على تسميم جروة ‏‏"كانت تنام بقربه" في طنجة شمال المغرب، وهو أحد المتعاونين مع ‏مشروع "حياة" لحماية الكلاب الضالة.‏


يقوم هذا المشروع على الإمساك بالكلاب الضالة وتعقيمها وتلقيحها، ‏قبل إعادتها إلى أماكن عيشها الأصلية.‏

ويتابع محمد متحدثا إلى مديرة المشروع سليمة القضاوي "فجأة سمعت ‏أنينها قبل أن أراها تفارق الحياة"، رغم أنها كانت تحمل علامة الأذن ‏التي تدل على أنها معقمة وملقحة.‏


تهدف هذه التقنية إلى منع توالد الكلاب الضالة وتقليص مخاطر ‏الإصابة بالسعار من دون الاضطرار إلى قتلها.‏


تُقدّر حوادث هجمات كلاب الضالة بنحو مئة ألف حالة سنويا، بينما ‏تسبب السعار في وفاة 33 شخصا العام 2024، وفق أرقام رسمية.‏

في الفترة الأخيرة، أثار الموضوع جدلا إعلاميا بمناسبة فوز المغرب ‏بحق المشاركة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 (إلى جانب ‏إسبانيا والبرتغال)، إذ تتهم جمعيات متخصصة السلطات المغربية ‏برفع وتيرة قتل الكلاب الضالة، مستندة على تقديرات بأنها تقارب ‏مئات الآلاف سنويا.‏

وتقول الجمعيات إنها تخشى أن يتم استهداف مجمل هذه الكلاب، ‏مشيرة إلى أن عددها قد يناهز ثلاثة ملايين في أفق العام 2030.‏

عامل يطعم الكلاب في مركز بيطري غرب الرباط (أ ف ب)‏

‏ جدل ‏
يتردّد هذا الرقم في وسائل إعلام أجنبية، رغم أن السلطات المغربية ‏لا تقدّم أي أرقام دقيقة بشأن عدد الكلاب الضالة في البلاد.‏


وتنفي الحكومة المغربية أي نية للتخلص من الكلاب الضالة، مؤكدة ‏أنها تفضل منذ العام 2019 تقنية الالتقاط والتعقيم والتلقيح.‏


لكن الجدل لم يتوقف، إذ دعت أخيرا مؤسسة بريجيت باردو الفرنسية ‏للرفق بالحيوان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى سحب الحق ‏بتنظيم المونديال من المغرب.‏


في المقابل، ندّد وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت أخيرا بما ‏اعتبرها "هجمات إعلامية ممنهجة تسعى إلى تشويه صورة المملكة"، ‏استنادا إلى "معطيات مغلوطة وخارجة عن سياقها".‏


بالموازاة، أعلنت الحكومة في 10 تموز/يوليو مشروع قانون "لحماية ‏الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها"، يطمح إلى "التوازن بين ‏الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتوفير الرعاية والحماية ‏اللازمتين" لتلك الحيوانات.‏


يتضمن المشروع الذي يُرتقب تبنيه بعد دراسته في البرلمان، عقوبات ‏من بينها الحبس من شهرين إلى ستة أشهر، أو غرامة بين 500 إلى ‏‏2000 دولار ضد كل من "قام عمدا بقتل حيوان ضال أو تعذيبه أو ‏إيذائه".‏

كذلك، تعمم السلطات تعليمات تحث المسؤولين المحليين على التخلي ‏عن قتل الكلاب الضالة، واعتماد التعقيم والتلقيح.‏

على الرغم من ذلك، لا تزال هناك عمليات إعدام للكلاب الضالة، بما ‏فيها تلك التي تحمل علامة التعقيم، بالرصاص أو السم، بحسب ‏فيديوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.‏

كلاب تسير نحو سيارة في محمية‎ ‎شرق طنجة (أ ف ب)‏

‏"شرطة ضد السعار" ‏
توضح سليمة قضاوي "بالنسبة للسلطات، يمثل وجود كلاب ضالة ‏في الشوارع صورة سلبية"، مشددة في الوقت نفسه على "استعدادها ‏للتعاون" معها، وإقرارها بالجهود المبذولة من الحكومة.‏


وتؤكد على "ضرورة" إعادة الكلاب الضالة إلى مناطقها، بعد تعقيمها ‏وتلقيحها، حيث تصبح بمثابة "شرطة للوقاية ضد السعار" تقوم بإبعاد ‏الكلاب المصابة به في حالة اقترابها من مناطقها، "وتحمي بذلك ‏المواطنين".‏

تفخر قضاوي (52 عاما) بمعالجة أكثر من 4600 كلب في طنجة ‏منذ العام 2016. أما الكلاب العنيفة التي تشكل خطرا فتقوم بتعقيمها ‏ونقلها إلى مأوى أسس العام 2012.‏


من جهتها، خصصت الحكومة نحو 25 مليون دولار لإنشاء ‏‏"مستوصفات بيطرية وفق المعايير المعتمدة" لإجراء عمليات التعقيم ‏والتلقيح، كما يؤكد رئيس قسم حفظ الصحة والمساحات الخضراء ‏بوزارة الداخلية محمد الروداني.‏


في بلدة العرجات بضواحي الرباط، استقبل مستوصف متخصص ‏نحو 500 كلب. ومنذ بدء العام، أعيد 220 منها إلى مناطقها بعد ‏خضوعها للتعقيم والتلقيح.‏


يوضح البيطري بمركز العرجات يوسف الحر "يسألنا الناس أحيانا ‏مستغربين لماذا نعيد الكلاب من حيث أخذناها"، مشددا على أهمية ‏توعية المواطنين حول الموضوع.‏


وصمّمت السلطات أخيرا تطبيقا يشرح عمل هذه المستوصفات ‏المتخصصة، ويتيح الإبلاغ عن وجود كلاب ضالة.‏


تنبّه قضاوي إلى أن التربية على التعامل مع الكلاب تتيح تفادي ‏الهجمات بنسبة 95 في المئة، مشددة على تعليم السلوكات المناسبة ‏ومواجهة الأفكار المغلوطة حول الموضوع.‏