من المرجّح أن تترك الأحكام القضائية الصادرة في ما يُعرف إعلامياً في تونس بـ"قضية التسفير" تأثيرات عميقة على مستقبل حركة "النهضة" الإسلامية، وعلى المشهد السياسي التونسي برمّته.

فقد أصدرت محكمة تونسية، الجمعة، أحكاماً مشددة راوحت بين 14 و36 سنة سجناً، ضد قيادات من "النهضة"، من بينهم علي العريض، رئيس الحكومة الأسبق ووزير الداخلية السابق ونائب رئيس الحركة، إضافة إلى مسؤولين سابقين، وعناصر من حزب "أنصار الشريعة" المحظور.

ووجّهت دائرة مكافحة الإرهاب في المحكمة الابتدائية في تونس للمتهمين تهماً تتعلق بـ"تكوين وفاق إرهابي جنّد وحرّض وسهّل سفر شباب تونسيين إلى بؤر التوتر للالتحاق بتنظيمات إرهابية".

المعارضة غاضبة

أثارت هذه الأحكام موجة رفض واسعة لدى المعارضة، التي اعتبرتها "أحكاماً مسيّسة" ووسيلة جديدة لتضييق الخناق على الأصوات المعارضة.

وقالت "جبهة الخلاص"، التي تضمّ أحزاباً وشخصيات معارضة من بينها "النهضة"، إن الأحكام "لم تُراعِ الحدّ الأدنى من شروط المحاكمة العادلة"، منتقدة عقد جلسة المحاكمة عن بُعد، في غياب المتهمين، ما حرمهم من حقهم في الدفاع عن أنفسهم. واعتبرت أن ما جرى يندرج في إطار "تصفية الخصوم السياسيين".

من جهتها، أكدت "النهضة" أن هذه الأحكام لا تستهدف العريض وحده، بل "تمثّل رسالة تهديد لكلّ من يعارض الحكم الفردي" للرئيس قيس سعيد.

وقال سمير ديلو، محامي العريض، إنه "لا توجد أيّ أدلة" تثبت تورّط موكله، مشيراً إلى أن العريض هو من اتخذ إجراءات صارمة لمنع سفر الشباب إلى مناطق النزاع، كما أنه هو من صنّف "أنصار الشريعة" تنظيماً إرهابياً. وتساءل: "كيف يُتّهم من اتخذ هذه الإجراءات بالتورّط في جرائم التسفير؟".

وأضاف ديلو أن الملف يفتقر إلى معطيات رسمية تدين العريض، مثل عدد المسافرين أو كيفية تسهيل سفرهم، معتبراً أن الأحكام "سياسية بامتياز"، بالنظر إلى "حملات التضليل الواسعة التي سبقت إصدارها على مواقع التواصل الاجتماعي".

المحامي سمير ديلو (وسط). (ا ف ب)

نحو حلّ "النهضة"؟

تزامنت هذه الأحكام مع تصاعد الأصوات المطالبة بحلّ حركة "النهضة"، خصوصاً من الأطراف المناهضة للإسلاميين. ولا يُستبعد أن تسلك تونس طريقاً مشابهاً للأردن، وتُصدر قراراً بحظر الحزب.

وقبيل صدور الأحكام، تقدّمت النائبة فاطمة المسدي، وهي من أبرز المعارضين للإسلاميين، بطلب رسمي إلى رئيس البرلمان ورئيسة الحكومة لتفعيل الإجراءات القانونية الهادفة إلى حلّ "النهضة".

وقالت المسدي، صاحبة الشكوى التي على أساسها فُتح التحقيق في قضية التسفير، لـ"النهار"، إن الأحكام الصادرة ضد قيادات "النهضة" سواء في هذه القضية أو في قضايا أخرى، مثل "قضية التآمر" و"أنستالينغو"، تمثّل "حُجّة قانونية كافية لحلّ الحزب". واعتبرت أن الحكم "انتصار لدماء شباب تونس ولآلام العائلات التي خُدِع أبناؤها".

وأكدت أن ما صدر من أحكام دحض رواية الحركة بأن القضية "ملف فارغ" والتهم "ملفقة".

اتهامات سياسية

من جانبه، رأى المحلل السياسي خليل الرقيق، في حديث لـ"النهار"، أن "التحقيقات أثبتت - على الأقل سياسياً - تورّط قيادات من النهضة في تجنيد القصّر والشباب للقتال إلى جانب تنظيمات إرهابية"، مشيراً إلى أن هذه القضية "مسّت إحدى الدوائر الأكثر حساسية داخل الحزب".

وأضاف أن العريض لم يصنّف "أنصار الشريعة" تنظيماً إرهابياً من منطلق محاربة التطرّف، بل نتيجة الحرج الذي سبّبه الهجوم على السفارة الأميركية في تونس عام 2012 حينما كان وزيراً للداخلية.

الحُجّة القانونية

وتُعدّ أحكام "قضية التسفير" خطوة إضافية في سياق خنق الحركة سياسياً، وهي تهدد مستقبلها وتفتح الباب أمام عودتها المحتملة للعمل السرّي. ويبقى القرار النهائي بيد القضاء الذي يمتلك وحده صلاحية حلّ الأحزاب السياسية.

وأشارت المسدي إلى أن المادتين 3 و5 من الدستور، والمادة السابعة من قانون الأحزاب لعام 2011، تُتيح حلّ "النهضة"، إذ تنص على حظر أي حزب يتبنّى خطاباً أو نشاطاً قائماً على العنف، أو الكراهية، أو التمييز، أو تهديد وحدة الدولة أو نظامها الجمهوري أو الديموقراطي.