غضب شعبي وجدل واسع أثارته قضية هتك عرض طفل في مدينة دمنهور بالبحيرة شمال مصر، حيث تبدأ اليوم الأربعاء أولى جلسات محاكمة المتهم.

القضية تعود إلى شباط/فبراير 2024، حين لاحظت والدة الطفل ياسين، البالغ من العمر خمس سنوات، تغيّرات سلوكية مقلقة، من بينها الانعزال الشديد، ونوبات بكاء متكررة، وخوفه من دخول الحمام بمفرده. وعند سؤاله، كشف لها أنه تعرض للاعتداء من شخص كبير في السن داخل حمام المدرسة.

وبعد تعرف الطفل على المتهم، ويدعى "ص.ك" (78 عامًا)، من خلال صور العاملين المنشورة على صفحة المدرسة، سارعت الأسرة بتقديم بلاغ رسمي إلى نيابة مركز دمنهور، التي بدأت تحقيقًا موسعًا استمر عدة أشهر.

صورة تعبيرية.

نتائج التحقيق الأولية والقرار بالحفظ الموقت

استمعت النيابة إلى أقوال الطفل ووالديه، والمديرة، وعدد من العاملين بالمدرسة، كما خضع الطفل لكشف طبي شرعي أشار إلى وجود "اتساع شرجي"، وذكر التقرير أنه "يجوز أن يكون ناتجًا عن اعتداء جنسي"، لكنه لم يقطع بذلك يقينًا.

رغم ذلك، وفي كانون الأول/ديسمبر 2024، قررت النيابة حفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة، وهو ما أثار غضب أسرة الطفل، التي قدمت تظلمًا رسميًا خلال كانون الثاني/يناير 2025، متضمّنًا معلومات جديدة.

بلاغ رسمي باتهام وسطاء بمحاولة رشوة الأم

قدّمت الأم مستندات وأدلة صوتية ومكتوبة تؤكد –وفقًا لروايتها– تعرضها لضغوط متكررة من ثلاثة وسطاء مقرّبين من المتهم، عرضوا عليها مبالغ مالية متفاوتة، بلغت في أحد العروض 250 ألف جنيه، مقابل التنازل عن البلاغ أو "تغيير أقوالها"، فضلًا عن تعهدات بإعفاء الطفل وشقيقه من مصروفات المدرسة الخاصة مدى الحياة.


إعادة فتح التحقيقات وطابور العرض

بناءً على التظلم، أعادت النيابة فتح التحقيقات، واستدعت الوسطاء الثلاثة الذين أقروا بتواصلهم مع الأسرة، لكنهم أنكروا تقديم أي مبالغ مالية، وادعوا أن حديثهم كان بدافع "الصلح الاجتماعي" فقط.

خضع الطفل مجددًا لطابور عرض قانوني، وتمكن خلاله من التعرف على المتهم أكثر من مرة. كما اتهم الطفل إحدى العاملات في المدرسة برؤيتها للجريمة دون تدخل، وقال إنها "أخذت فلوس وسكتت"، وهو ما دفع النيابة للتحقيق معها أيضًا.

الإحالة إلى الجنايات

بعد استيفاء الأدلة والاستماع للشهود، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات دمنهور في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، بتهمة "هتك عرض طفل لم يبلغ 18 سنة بغير قوة أو تهديد"، وهي جناية يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد حتى 15 عامًا.