مسؤول إماراتي يفنّد تقريراً لـ"رويترز" عن السودان: مغالطات تشوّه نتائج تحقيق الفريق الأممي

‎فصّل تقرير  فريق الخبراء المُكلَّف بمراقبة حظر الأسلحة ونظام العقوبات في السودان، الانتهاكات التي يرتكبها فريقا النزاع، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في الحرب المدمّرة التي دخلت عامها الثالث، ولم يأت على ذكر للإمارات إلا في سياق الحديث عن دعمها المحادثات الهادفة إلى وقف الحرب.  

‎وفي  إطار  حديثه عن تحركات قوات الدعم السريع في دارفور منذ 2024، أشار التقرير الى استخدامها استراتيجية متعددة الأوجه لتثبيت سلطتها، بما فيها شن هجمات مستهدفة على النازحين داخلياً، وارتكاب أعمال عنف جنسي واسع النطاق مرتبط بالنزاع، والتحريض على العنف بين المجتمعات المحلية للمطالبة بأراضٍ متنازع عليها تاريخياً، واحتجاز الأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم موالون للقوات المسلحة السودانية.

‎وفي الوقت نفسه، تطرّق  التقرير الى الهجمات التي شنتها القوات المسلحة السودانية على معاقل معزولة مثل الفاشر، مشيراً الى الضربات الجوية العشوائية والواسعة النطاق.

تقرير مجلس الأمن النهائي حول السودان يفضح انتهاكات الأطراف المتحاربة بحق المدنيين ويدحض مزاعم الجيش السوداني الباطلة ضد الإمارات، في حملة تضليل ممنهجة تهدف للتنصل من المسؤولية.

نجدد دعوتنا لوقف الحرب فورًا دون شروط، والانخراط الجاد في محادثات السلام، وتسهيل المساعدات الإنسانية،… pic.twitter.com/tpp0UCNUyU

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 29, 2025

وعلق المستشار الدبلوماسي لدولة الإمارات أنور قرقاش بأن التقرير النهائي حول السودان يفضح انتهاكات الأطراف المتحاربة بحق المدنيين ويدحض مزاعم الجيش السوداني الباطلة ضد الإمارات، في حملة تضليل ممنهجة تهدف للتنصل من المسؤولية.

أناس يمرون أمام أكشاك في حي الكلاكلة جنوب العاصمة الخرطوم (أ ف ب)

    والمفارقة أنه بعد نشر التقرير المؤرخ في 17 نيسان (أبريل) على موقع الأمم المتحدة أمس الإثنين، أوردت وكالة "رويترز"  أن الفريق الأممي يحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات، إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع،  وذلك في قصة حصرية دحضها مسؤول إماراتي معتبراً أنها مغالطات تشوّه نتائج تقرير الأمم المتحدة، وتدّعي زورًا أن تحقيقًا جارياً.

وفي النسخات الأولى من تقريرها، قالت "رويترز" إن التقرير  الأممي الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز، لم ينشر بعد، لتعود وتقول إنه نشر على الموقع الإلكتروني للجنة اليوم الثلاثاء أي بعد  نشر ها قصتها. وإن تكن أقرت بأن إشارته إلى الإمارات  تقتصر على دورها في حفظ السلام في السودان.

إلى ذلك، ذكر المسؤول الإماراتي أن  فريق الخبراء المُكلَّف بمراقبة حظر الأسلحة ونظام العقوبات بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591 (2005)، أنهى عمله في 12 آذار 2025، عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 2725 (2024). وقُدِّم تقريره إلى مجلس الأمن.   

وكان مجلس الأمن اعتمد القرار 2772 (2025)، الذي مدد مهمة فريق الخبراء حتى 12 آذار/مارس 2026، ولكن المسؤول الإماراتي يقول إن الفريق لم يتم تعيينه بعد؛ ولا فريق حاليا، وبالتالي لا تحقيقاً.

‎محادثات جنيف 
‎ويتطرق تقرير الفريق الأممي إلى محادثات جنيف التي عقدت في الفترة من 16 إلى 23 آب/أغسطس بتنظيم مشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، واستضافتها سويسرا ودعمتها جهات دولية فاعلة من بينها مصر والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأفريقي وإيغاد والأمم المتحدة.

ويقول التقرير إنه رغم قدرة تلك المحادثات على إحياء الزخم فيما يتعلق بإعلان جدة، إلّا أنّ كلّاً من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع انتقدتا الصيغة المقترحة.

‎وقد أعربت قوات الدعم السريع عن استيائها من عجز الوسطاء عن ضمان مشاركة القوات المسلحة السودانية، في حين رفضت القوات المسلحة السودانية الحضور، مفضلة صيغة ثنائية تشبه تلك التي تمّ اعتمادها في جدّة وعارضت مشاركة الإمارات العربية المتحدة كمراقب.

القصر الجمهوري القديم المدمر في العاصمة السودانية الخرطوم (أ ف ب)

الدعم الخارجي لقوات الدعم السريع
‎وكجزء من التحقيق في الدعم الخارجي المقدّم إلى قوات الدعم السريع، يقول التقرير إن الفريق واصل التحقيق في الأنشطة في مطار أم  جرس والمناطق المحيطة به، بما في ذلك طرق الإمداد، لتحديد ما إذا كان قد تمّ نقل أيّ عتاد عسكري وإمدادات لوجستية إلى دارفور. ولم يتمكّن الفريق من تأكيد عمليات نقل العتاد العسكري من أم جرس إلى دارفور. 

‎ 
‎ولفت التقرير الى تفاقم الأزمة الإنسانية بسبب عرقلة إيصال المساعدات حيث استغلت كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع العمليات البيروقراطية ونقاط التفتيش للسيطرة على الموارد.