تونس... جلسة ثانية لمحاكمة معارضين بعضهم مضرب عن الطعام لمنعهم من المثول حضوريا

ترافقت الجلسة الثانية في محاكمة عشرات الشخصيات التونسية بتهمة التآمر ضد أمن الدولة الجمعة، باحتجاجات من عائلات ومحامي موقوفين وبينهم معارضون بارزون أعلنوا اضرابا عن الطعام للمطالبة بالمثول حضوريا أمام المحكمة.

ومن بين المتهمين مسؤولون في أحزاب ومحامون وشخصيات في مجال المال والأعمال والإعلام. ويلاحق ما مجموعه نحو أربعين شخصا بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" والانتماء إلى "تنظيمات إرهابية".

وهتفت العائلات التي سمح لفرد واحد من كل منها بدخول قاعة المحكمة، في ختام الجلسة بشعارات تطالب بالإفراج عن المتهمين.

وقرّرت السلطات القضائية منذ الجلسة الأولى لهذه القضية الاستثنائية في الرابع من آذار/مارس، أنه ستتم محاكمة المتهمين الموقوفين عن بُعد.

وأعلن ستة متهمين، منهم أستاذ القانون جوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي، القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي، إضرابهم عن الطعام، وفقا لهيئة الدفاع، احتجاجا على هذا القرار.

وقالت المحامية دليلة مصدق شقيقة جوهر بن مبارك خلال الجلسة: "حرمتم المتهمين من أبسط حقوقهم. ما يحصل غير عادل وغير إنساني" موضحة أن شقيقها "توقف عن تناول الطعام قبل 13 يوما والخمسة الآخرون منذ ثلاثة أيام".

 

رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي (مواقع)

 

وندد المحامي باسم الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بـ"محاكمة غير عادلة"، مضيفا: "لا يمكنني ان أرافع في غياب المتهمين. أنا لا يسعني المشاركة في إجراءات لا تحترم المحامين ولا المتهمين".

بدوره أكد المحامي المتهم في القضية العيّاشي الهمامي: "نرفض كما في المرة السابقة أن يتم الاستماع إلينا، تضامنا مع المتهمين الآخرين المحتجزين، نرفض مثلهم جلسات الاستماع عن بُعد".

وقال المحامي عبد العزيز الصيد لوكالة فرانس برس إن هيئة الدفاع طلبت تأجيل الجلسة وإحضار المتهمين لكي يتم الاستماع إليهم أمام محاميهم، إذ "لا يمكننا المرافعة في هذه الظروف ونرفض أن نكون شهود زور".

واعتبر رئيس "جبهة الخلاص الوطني"، وهي أكبر ائتلاف معارض، أحمد نجيب الشابي في رسالة الخميس أن هذه الاتهامات التي تصل عقوباتها إلى السجن مدى الحياة والإعدام "ملفها قد خلا مطلقا من كل ما يمكن أن يوحي بأن أيا من المتهمين قد فكّر في القيام بأي من هذه الجرائم فضلا عن أن يكون قد اتفق مع أي من المتهمين على ارتكابها".

وبين الاتهامات الأخرى الموجهة إلى عدد من الموقوفين، ووفقا للدفاع، إقامة اتصالات تعتبر مشبوهة مع دبلوماسيين.

وحضر الجلسة ممثلون عن سفارة فرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا والاتحاد الأوروبي. لكن تمّ منع منظمات غير حكومية تونسية مثل "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" من دخول قاعة المحكمة.

وتُعقد المحاكمة بحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في "سياق قمعي استفاد منه الرئيس (قيس) سعيّد لاستغلال النظام القضائي التونسي لمهاجمة المعارضين السياسيين".

ومنذ قرّر سعيّد في صيف 2021 احتكار كل السلطات، ندد ناشطو حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحقوق والحريات في البلاد التي كانت تعتبر منطلقا لما عرف بالربيع العربي في 2011.

وأوقف الكثير من المتهمين خلال حملة مداهمة في صفوف المعارضة في 2023. وقد وصفهم الرئيس سعيّد حينها بأنهم "إرهابيون".