أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية غلق مجالها الجوي أمام دولة مالي اعتبارا من اليوم الاثنين، في تصعيد جديد للتوتر الديبلوماسي بين البلدين عقب حادثة إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لجيش باماكو في أواخر آذار/مارس.

 

علما الجزائر ومالي (أرشيفية)

 

وقالت وزارة الدفاع في بيان مقتضب: "نظرا للاختراق المتكرر من طرف دولة مالي لمجالنا الجوي، قررت الحكومة الجزائرية غلق هذا الأخير في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها، وهذا ابتداء من اليوم الموافق لـ 7 أبريل (نيسان) 2025".

 

ولاحقاً، أعلنت السلطات الحكومية الموقتة في مالي قرار إغلاق المجال الجوي المالي أمام الجزائر ردّاً على قرار الأخيرة.

 

نص القرار. (مراسل النهار)

 

"حوار استراتيجي"
وأعلن المجلس العسكري في مالي عن إجراءات احتجاجية أخرى ضد الجزائر، من بينها الانسحاب الفوري من لجنة رؤساء الأركان المشتركة، وهي تحالف في منطقة الساحل لـ"مكافحة الإرهاب" يضم الجزائر، وتقديم شكوى إلى الهيئات الدولية "بسبب أعمال عدوانية".

هذا الخلاف هو الأحدث بين مالي وجارتها الجزائر في ظل تدهور العلاقات منذ سنوات، واستدعت الدولتان بالفعل سفيريهما في أعقاب توتر حدث في كانون الأول/ديسمبر 2023.

وتتهم مالي الجزائر بأنها تقيم اتصالات مع "مجموعات إرهابية"، لاسيما في المنطقة الحدودية حيث تكبّد الجيش المالي خسائر فادحة في نهاية تموز/يوليو.

لكن الجزائر اعتبرت أن "مزاعم الحكومة المالية اليائسة بخصوص وجود علاقة بين الجزائر والإرهاب تفتقر إلى الجدية إلى درجة أنها لا تستدعي الالتفات إليها أو الرد عليها".

في 25 كانون الثاني/يناير 2024، أعلن المجلس العسكري في مالي "إنهاء" اتفاق السلام الذي وقع في الجزائر عام 2015.

واعتُبر الاتفاق لوقت طويل عاملاً حيوياً لإرساء الاستقرار في مالي التي تواجه اضطرابات عنيفة منذ 2012 تغذيها أعمال عنف تنفّذها جماعات تابعة لتنظيم القاعدة وتنظيم "داعش" فضلاً عن عصابات إجرامية.

ومنذ استيلائه على السلطة في أعقاب انقلاب في 2020، انسحب المجلس العسكري كذلك من التحالف الطويل الأمد مع فرنسا وشركاء باماكو الأوروبيين ليتقارب مع روسيا، وطلب انسحاب بعثة الأمم المتحدة (مينوسما).

في عام 2023، شكّل المجلس العسكري اتحادا باسم "تحالف دول الساحل" مع النيجر وبوركينا فاسو اللتين يحكمهما أيضاً نظامان عسكريان. وفي كانون الثاني/يناير، أعلنت الدول الثلاث انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، معتبرة أنها "تابعة" لفرنسا.

وخلال زيارته للجزائر الأحد، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو استئناف التعاون الأمني بين البلدين من خلال "حوار استراتيجي حول منطقة الساحل"، حيث تشترك الجزائر مع مالي والنيجر في شريط حدودي طويل.