في خطوة جديدة تهدف إلى توحيد المعارضة في تونس التي فقدت الكثير من شعبيتها ولم يعد لها حضور ملموس في الشارع، أعلن الحزب الدستوري الحر، أحد أقوى الأحزاب التونسية، عن مبادرة لتجميع الأطياف السياسية المختلفة.

ويقول عضو الحزب ثامر سعد، لـ"النهار"، إنّ "الدستوري الحر سيعمل على وضع خريطة سياسية لتنسيق الخطوات للمرحلة المقبلة".

ويكشف سعد عن إجراء اتصالات مع عدد من الأحزاب السياسية، موضحاً: "تم التواصل مع أحزاب وممثلين عن المجتمع المدني، مثل حركة حق وحزب آفاق تونس وجمعية النساء الديموقراطيات، لتوحيد الصفوف بشأن مبادئ أساسية يتم الاتفاق عليها رغم الاختلافات الفكرية". ويؤكد أن هذه الخطوة "تهدف إلى تغيير الوضع بمشاركة جميع القوى المدنية والسياسية الحيّة، أكثر من كونها مجرد مبادرة لتوحيد المعارضة".

مبادرة مشروطة
ورغم تأكيد الدستوري الحر رغبته في تجميع مختلف المكونات السياسية في البلاد، فإنه يضع شروطاً للانضمام إلى مبادرته.
ويقول الحزب إن مبادرته لا تشمل جميع المكونات السياسية في تونس، إذ يشير إلى أن "الأحزاب المؤمنة بمدنية الدولة فقط هي التي ستكون معنيةً بها". وهو في هذا السياق يوجه انتقاداته إلى حزب حركة النهضة، متهماً إياه بتبني أفكار وسياسات معادية لـ"تونس البورقيبية".

وفي هذا السياق، يشدّد عضو الحزب الدستوري الحر كريم كريفة، في تصريح إلى "النهار"، على أنّ "المبادرة مفتوحة للجميع باستثناء من رفعوا سلاحهم بوجه الدولة، وثبت تورّطهم في قضايا الإرهاب والاغتيالات".

أيّ حظوظ؟
وتبقى فرص نجاح المبادرة محل شك كبير لدى العديد من المراقبين الذين يستحضرون سياسة الحزب أولاً، والوضع الراهن في تونس.

ويرى المحلل السياسي إبراهيم الغربي، في تصريح إلى "النهار"، أن مبادرة الحزب "تظل إيجابية رغم ما قد يقال عنها"، مؤكداً أنها تأتي من حزب له شعبية كبيرة وفي وقت تعاني فيه معظم الأحزاب من حالة ركود بفعل التدابير الاستثنائية لعام 2021، ثم الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ويرى الغربي أن هذه المبادرة قد تسهم في تحريك المشهد السياسي أو دفع أحزاب أخرى للتحرك وخلق نقاش بين مختلف الأطياف السياسية في البلاد. ويضيف: "حالة الجمود الحالية لا تخدم إلا السلطة، وإذا رغبت المعارضة في العودة، فعليها أن تستعيد موقعها وتثبت وجودها، وتترك خلافاتها جانباً وتغيّر من أسلوب عملها القديم".

ورفض الرئيس قيس سعيد، منذ توليه السلطة في تونس، إجراء أي حوار وطني مع الأحزاب السياسية الحالية، مؤكداً أن لا حوار مع "من تسببوا بخراب البلد".

في المقابل، لا يتوقع المحلل السياسي هشام الحاجي أن تنجح هذه المبادرة في تحقيق أهدافها.

ويقول الحاجي في تصريح إلى "النهار": "رغم أنها مؤشر جيد على أن الحزب قد غيّر مقاربته للعمل السياسي وبات يمد يده لبقية المكونات السياسية في البلاد، وهو الذي كان سابقاً يضع سقفاً عالياً من المطالب ويرفض العمل مع أي كان، إلا أن مبادرته تواجه العديد من العقبات وحظوظ نجاحها ضعيفة جداً".

ويرى الحاجي أن هذه المبادرة لن تجد تفاعلاً كبيراً من بقية المكونات السياسية، مضيفاً: "ندرك جميعاً أن هناك ما يشبه حالة الإصرار على الانقسام والتشرذم وسط المعارضة التي هي في الحقيقة معارضات متعددة".

كذلك، يشير إلى أن "الأحزاب السياسية التي يخطب الحزب الدستوري الحر اليوم ودّها، تنتظر منه في المقابل أن يقدّم نقداً أو مراجعة علنية لموقفه من الأحزاب التي كان لا يخفي عداءه لها"، مذكّراً بأنّ "الدستوري الحر كان يعادي جميع أحزاب منظومة 14 جانفي 2011، وفي مقدمتها حركة النهضة، وبالتالي من المستبعد أن تقبل هذه الأحزاب اليوم العمل معه".