شمال إفريقيا 04-03-2025 | 08:03

انطلاق محاكمات "التآمر على الدولة" في تونس وسط جدل كبير

يحاكم في هذه القضية رؤساء أحزاب ورجال أعمال يشتبه في تورطهم في تكوين حلف للانقلاب على الحكم بالاستعانة بجهات خارجية.

تونس-كريمة دغراش

المصدر: النهار

انطلاق محاكمات "التآمر على الدولة" في تونس وسط جدل كبير

تظاهرة احتجاجا على الاعتقال السياسي (أ رشيفية)

تنطلق الثلاثاء أولى جلسات محاكمة عدد من السياسيين ورجال الأعمال والإعلاميين في تونس في ما يعرف بقضية" التآمر" وسط جدل كبير حول طريقة انعقادها بعد أن قررت السلطات إجراءها عن بعد.
ويحاكم في هذه القضية رؤساء أحزاب ورجال أعمال يشتبه في تورطهم في تكوين حلف للانقلاب على الحكم بالاستعانة بجهات خارجية.
وتصل عقوبة التهم الموجهة لهم إلى حد الإعدام.
40 متهماً
وتعود قضية "التآمر على أمن الدولة" إلى شباط/ فبراير 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والناشطين في المجتمع المدني والمحامين ورجال الأعمال.
ويضم الملف نحو 40 متهماً يواجهون تهمة "تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" والانضمام إلى تنظيم إرهابي.
وبين أبرز المتهمين في هذه القضية الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق في "حركة النهضة" عبد الحميد الجلاصي، والوزير السابق غازي الشوّاشي، والقيادي السابق في "حزب التكتل" خيّام التركي ، ورئيس الديوان الرئاسي السابق رضا بلحاج وكمال اللطيف أحد أشهر رجال الأعمال في تونس، فيما يحاكم عدد من المتهمين غيابياً بعد أن غادروا تونس إلى الخارج.
وقالت هيئة الدفاع إن المحكمة قررت عدم جلب المتهمين لحضور جلسة المحاكمة الأولى الثلاثاء مؤكدة أنها ستجري عن بعد عبر تقنية الفيديو.
وعبرت الهيئة وعائلات الموقوفين عن رفضها هذا القرار، وطالبت بجلسة علنية يحضرها المتهمون، وقال رئيس "جبهة الخلاص" المعارضة نجيب الشابي وهو أحد المتهمين في هذه القضية ويحاكم بحالة سراح لـ"النهار" إن المحاكمة عن بعد مرفوضة وغير قانونية، وأوضح أنها تسلب المتهمين حقهم في الدفاع عن أنفسهم وكشف الحقيقة للتونسيين.
كما شدد على أن الموقوفين يرفضون أن يكونوا جزءاً من هذه المسرحية، لافتاً إلى أن من شروط المحاكمة العادلة علنية الجلسة وحضور المتهمين.
وتقول المعارضة إن هذه القضية هي قضية "سياسية" و"فارغة" وتنفي التهم المنسوبة إلى المتهمين مؤكدة أنهم كانوا يمارسون عملاً سياسياً، ويقول الشابي إن ملف القضية "مبني على شهادات كيدية".
المعارضة تحشد
وتكثف المعارضة حملاتها قبل بدء جلسة المحاكمة وتوازياً مع إطلاق عدد من المنظمات الحقوقية حملة دولية من أجل التعريف بهذه القضية وتدويلها، وكشف سمير ديلو أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الموقوفين عن تقديم شكايتين إلى المحكمة الإدارية من أجل إلغاء المحاكمة عن بعد والثانية من أجل تأجيل المحاكمة.
والأسبوع الماضي دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى الإفراج عن الموقوفين السياسيين و"احترام الحق في حرية التعبير"، فيما صعدت الخارجية التونسية لهجتها رداً على هذه الاتهامات مبدية استغرابها لها ومؤكدة أن الموقوفين يحاكمون لارتكابهم "جرائم حق عام لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي أو السياسي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير".
ليست بدعة
لكن المتهمين في القضية لا يحظون بتعاطف كامل معهم، فعدد من الأصوات السياسية تعتبر أن إجراء هذه المحاكمة عن بعد لا يمس بحقوقهم وأن للسلطات تبريرها لهذا القرار.
ويقول بعضهم إن هذه الطريقة سبق اعتمادها في قضايا كبرى وليست بدعة، وفي الصدد يؤكد المتحدث باسم التيار الشعبي محسن النابتي أن "جلسة المحاكمة في قضية الشهيد محمد البراهمي تمت عن بعد ولم نسمع أصواتاً منددة بحجم الأصوات التي تدعي الآن التمسك بالمحاكمة العلنية العادلة".
وأضاف: "رغم أن هذه القضية هي من أكبر القضايا التي عاشتها تونس تاريخياً ورغم أننا طالبنا بحضور المتهمين حينها جلسات المحاكمة لم يساندنا أحد".
وسبق لتونس أن أجرت محاكمات عن بعد في مناسبات عديدة، خصوصاً في فترة انتشار فيروس كورونا.