أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بأن زعماء جنوب السودان يؤججون العنف وعدم الاستقرار في الدولة الفتية.

وجنوب السودان هي أحدث دولة في العالم اذ لم تنل استقلالها إلا في 2011، وهي غنية بالنفط ولكنها  تعاني من الفقر ومن صراعات على السلطة وفساد ونزاعات إتنية.

وفي وقت سابق هذا الشهر، اندلعت اشتباكات في منطقتين وأسفرت عن مقتل مدنيين وإصابة عنصر في قوات حفظ السلام بجروح وفقا للأمم المتحدة، كما تسبب القتال بنزوح آلاف الأشخاص وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش التي تحذر من "تصعيد خطر للصراع".

وكشف التقرير الصادر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، والمكون من 24 صفحة، والمستند إلى تحقيقات أجريت في العام 2024 واجتماعات مع مسؤولين محليين ووثائق من مصادر متاحة ومعلومات جنائية عن "كيفية استمرار النخب السياسية والعسكرية في تأجيج العنف وعدم الاستقرار".

ودانت رئيسة اللجنة ياسمين سوكا الزعماء الذين "يواصلون نزاعاتهم العنيفة في أنحاء البلاد ويفشلون بشكل مؤسف في الوفاء بالتزاماتهم تجاه شعب جنوب السودان".

وكشف التقرير عن أنماط مماثلة من "الانتهاكات الجسيمة" في العام 2024، "تتعلق غالبا بالكيانات الحكومية والعسكرية نفسها".

وأشار إلى أن "العنف الجنسي ما زال مستمرا داخل النزاعات وخارجها، حتى مع استمرار كبار المسؤولين في التغاضي عن عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتجنيد القسري واختطاف الصبيان والبنات للقتال أو للاستعباد الجنسي من دون رادع".

وقالت سوكا إنَّ التقرير وجد أن العنف الجنسي المرتبط بالصراع ما زال "منهجيا ووحشيا ومنتشراً على نطاق واسع"، مع فشل القادة في حماية جيل المستقبل في البلاد.

ولفت التقرير أيضاً إلى أنه "على الرغم من تقديرات الإيرادات الحكومية بنحو 3,5 مليارات دولار للفترة 2022- 2024، فإن حكومة جنوب السودان لم تحرز أي تقدم في إعادة بناء المدارس أو المستشفيات أو المحاكم، مع استمرار عدم دفع رواتب الموظفين المدنيين".

ويمنع العنف جنوب السودان من التعافي من الحرب الأهلية الدامية بين الرئيس سلفا كير وخصمه نائب الرئيس رياك مشار التي خلفت نحو 400 ألف قتيل وأربعة ملايين نازح بين عامي 2013 و2018.

وقال المفوض كارلوس كاستريسانا فرنانديز "إن تمويل الخدمات الأساسية ومؤسسات دولة القانون يتطلب إنهاء الفساد".

وأضاف أنه "من دون معالجة النهب المنهجي، لن تترجم أي اتفاقية سلام بأي تغيير ذي معنى".