شهدت العلاقات الجزائرية - الفرنسية مزيداً من التصعيد خلال الأيام الأخيرة، غذَّته مواقف وقرارات متبادلة، مما قد يؤشر إلى قطيعةٍ سياسيَّة وديبلوماسيَّة محتملة.

آخر التطورات قرارٌ جزائريٌّ بقطع العلاقات البرلمانية، إذ أعلن مجلس الأمة -الغرفة العليا للبرلمان الجزائري- وقف تعامله مع مجلس الشيوخ الفرنسي، في أعقاب زيارة رئيسه جيرار لارشيه مدينة العيون في إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه.

وقرر مجلس الأمة "التعليق الفوري لعلاقاته مع مجلس الشيوخ في فرنسا بما في ذلك بروتوكول التعاون الموقع بين المجلسين في 8 أيلول/ سبتمبر 2015".

واعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في مجلس الأمة، محمد عمرون، قرار قطع العلاقات "أول رد فعل عملي صريح من الدولة الجزائرية على كل الاستفزازات والتصريحات والمواقف والإجراءات التي اتخذتها فرنسا أخيراً تجاه كل ما يتعلق بالجزائر وبجاليتها في فرنسا".

وقال عمرون لـ"النهار" إن "قرار تعليق العمل ببروتوكول التعاون يعكس مدى وحدة القرار السياسي الجزائري وتماهي كل مؤسسات الدولة في سلوكٍ خارجي واحد مبدؤه رفض الاحتلال وتجاوز الشرعية الدولية والأمر الواقع على منطقة متنازع عليها".

وأكد عمرون أن هناك بالفعل محاولة فرنسية من اليمين المتطرف لإدخال العلاقات الجزائرية - الفرنسية في نفق مظلم، "وهو ما حذَّر منه الرئيس عبد المجيد تبون عندما أكد رغبة أطراف في الوصول بعلاقات البلدين إلى منطقة اللاعودة"، وأوضح بأن "اليمين المتطرّف المتحكّم اليوم بمنافذ المؤسسات الرسمية الفرنسية ومفاصلها هو الذي يوجه السلوك الخارجي الفرنسي، بخاصة عندما يتعلق الأمر بالجزائر التي أضحت الموضوع المركزي في فرنسا".

قراءة أخرى يمكن أن تُستشف من قرار مجلس الأمة الجزائري تتعلق بالصرامة الجزائرية في التعامل بنديَّة تامة مع أي استفزاز فرنسي، أكان سياسياً أو اقتصادياً أو قانونياً يقول عمرون، مشيراً إلى "أننا أصحاب حقّ على قاعدة امتلاك الجزائر أوراقاً سياسية واقتصادية وقانونية وثقافية تمكِّنها من الضغط على فرنسا".

وعن تدهور مستوى العلاقات بين الجزائر وباريس، أقر عمرون بأنها الأسوأ والأخطر بين كل الأزمات التي شهدتها علاقات البلدين منذ 1962، لافتاً إلى احتمال أن تكون لها انعكاساتٌ على فضاءات ومجالات متعددة بينها الجالية الجزائرية في فرنسا.

وقال إن "الجزائر لن تتسامح مع محاولات التضييق على الجالية في فرنسا"، مُذكراً بالاهتمام الخاص الذي توليه الرئاسة الجزائرية لها، مما يعكسه تعيين كاتب دولة مكلف بشؤون الجالية في الخارج".

وعن مستقبل علاقات البلدين، أوضح عمرون لـ"النهار" بأن "الكرة في ملعب فرنسا، فإن أرادت علاقاتٍ حقيقية نِديَّة فمرحباً، وإما إن أرادت فرض الوصاية والأمر الواقع، فإن عليها إعادة قراءة الواقع الحالي"، معتبراً أن باريس "عاجزة اليوم عن قراءة التحول الحاصل في الجزائر، حيث تم تأطير الوجود والنفوذ والدور الفرنسي، وهو ما يدركه صناع القرار في الإليزيه، غير أنهم يفتقدون الجرأة للبوح بذلك علناً أمام الرأي العام الفرنسي".

عضو مجلس الأمة الجزائري عن حزب "جبهة التحرير الوطني"، محمد بلعياشي، رأى أن قطع العلاقات البرلمانية بمجلس الشيوخ الفرنسي كان خطوة لا بدّ منها في ظل الانخراط الواضح للمؤسسات التشريعية الفرنسية في مسار حكومة فرنسا غير القانوني المتعلق بإقليم الصحراء الغربية، مضيفاً أن "زيارة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي مدينة العيون المحتلة يعدّ تعدّياً صارخاً على القوانين الدولية وترسيخاً لفكر استعماري جديد طرحه اليمين المتطرّف تجاه القضية الصّحراوية".

وقال بلعياشي لـ"النهار" إن تعليق اتفاقية التعاون مع الغرفة العليا للبرلمان الفرنسي يعتبر ردَّ فعل طبيعياً من مؤسسة نيابية تحترم القانون الدولي وتلتزم به ضد استخفاف فرنسا ومؤسساتها بقوانين الأمم المتحدة ومواثيقها.

ودعا بلعياشي إلى "إعادة تفعيل مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي".

وتساءل عن موقف تيار اليسار الفرنسي من زيارة رئيس مجلس الشيوخ إلى منطقة متنازع عليها"، وعن موقف المجموعة البرلمانية للصداقة الفرنسية - الجزائرية التي يرأسها البرلماني الفرنسي رشيد تمال"، لافتاً إلى التدخلات العقلانية والمطالبات الكثيرة لتمال وبرلمانيين فرنسيين آخرين بضرورة حلّ الأزمة الديبلوماسية مع الجزائر ولجم المواقف والقرارات اليمينية غير المفيدة للجانب الفرنسي على وجه الخصوص.

واعتبر بلعياشي أن "أزمات فرنسا الحالية المتعدّدة والمعقّدة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، وفقدانها نفوذها في المستعمرات السابقة، بخاصّة في أفريقيا، جعلت باريس تخبط خبط عشواء، لاسيما ما تعلق بعلاقاتها مع الجزائر".