أعربت تونس عن "استغرابها" بعد انتقادها من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي نددت بـ"اضطهاد" معارضين في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان نشر على موقعها بالعربية والفرنسية والانكليزية ليل الاثنين الثلاثاء: "تلقّت تونس ببالغ الاستغراب ما جاء في البيان الصادر عن المفوّض السامي لحقوق الانسان من مغالطات وانتقادات بخصوص وضعيات بعض الأشخاص من المواطنين التونسيين الذين يخضعون لتتّبعات عدلية من القضاء الوطني".

وأشارت إلى أن "تونس ليست في حاجة إلى تأكيد حرصها على حماية حقوق الإنسان إيمانا عميقا منها بهذه الحقوق فضلا عن التزامها بما نصّ عليه دستورها وبما أقرّته قوانينها الوطنية وما التزمت به على الصعيد الدّولي في المستويين الإقليمي والعالمي".

والثلاثاء الماضي، دعت المفوضية السلطات التونسية إلى "وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير" داعيةً إلى "الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون مشاكل صحية".

وفي اليوم التالي، أُطلق سراح سهام بن سدرين (74 عاماً)، إحدى أشهر الناشطات في مجال حقوق الإنسان في البلاد والتي كانت محتجزة منذ آب/ أغسطس. لكنها تبقى ملاحقة وممنوعة من السفر.

وتندد منظمات غير حكومية محلية ودولية ومعارضون بتراجع الحقوق والحريات في تونس منذ احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطة في تموز/ يوليو 2021.

وأكدت الوزارة في بيانها أنّ "إحالة المتّهمين موضوع البيان تمّت من أجل جرائم حقّ عامّ لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حريّة الرأي والتعبير".

ويقبع عشرات من المسؤولين السياسيين، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والمعارضة عبير موسي، فضلا عن رجال أعمال وصحافيين، وراء القضبان منذ شباط/ فبراير 2023.

ووجهت إلى غالبيتهم تهمة "التآمر ضد أمن الدولة"، وهي تهمة تنطوي على عقوبات شديدة.