أثارت مشاركة مسؤولة إيرانية في ندوة تونسية بشأن حقوق المرأة ضجةً كبيرةً في الأيام الأخيرة، وفيما تساءل البعض عن خلفيات هذه المشاركة، رأى عدد من الحقوقيين أنها قد تهدد مكاسب المرأة التونسية.
فعلى هامش الأسبوع الثقافي الإيراني/ التونسي شاركت  مساعدة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي لشؤون المرأة والأسرة أنسية خزعلي في ندوة خُصصت لعرض تجربة المرأة التونسية والمرأة الإيرانية بعنوان: "مكانة المرأة في المجتمع الحديث.. التجربة الإيرانية والتجربة التونسية".

لا وجه للمقارنة
وأثار حضور خزعلي ردود فعل غاضبة في الأوساط الشعبية والسياسية والحقوقية التونسية، وعبّر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من هذه الاستضافة متسائلين عن سبب دعوة مسؤولة إيرانية لتقديم "تجربة يعرف الجميع حقيقتها"، لافتين إلى أنه "لا وجه للمقارنة بين التجربتين".

وشدد عدد من المعلقين على أن تونس قطعت أشواطاً كبيرةً في مجال تحرير نسائها وكانت من الدول الرائدة على المستوى العالمي في منحهن حقوقهن عبر ترسانة من القوانين والتشريعات.

واستغرب بعضهم توجيه الدعوة إلى مسؤولة إيرانية "عُرفت عنها مواقفها المناهضة للنساء في بلدها".

وفي منشور على حسابها في موقع "فايسبوك" علقت الكاتبة التونسية آمنة الرميلي على هذه الاستضافة مؤكدة أن خزعلي تُعدّ مدافعة شرسة عن الأحكام التي تسلب نساء إيران حقوقهن، متسائلةً: "كيف يمكن لمن كانت وراء سجن ناشطات نسويات إيرانيات أن تتحدث عن المرأة ومكانتها؟".

وفي السياق نفسه علقت الصحافية منية العرفاوي في منشور في "فايسبوك" على هذه المشاركة كاتبة: "لم تأتِ شيرين عبادي المحامية وأول امرأة تعيّن قاضيةً في إيران ورمز النضال النسوي من أجل الحرية الذي قادها إلى جائزة نوبل.. وأتت أنسية خزعلي التي قُتلت مهسا أميني في عهدها، كنائبة الرئيس رئيسي في ملف شؤون المرأة الإيرانية، في مركز أمن، واكتفت فقط بتقديم التعازي إلى العائلة".

عريضة مندّدة
وأطلقت حقوقيات تونسيات عريضةً في مواقع التواصل الاجتماعي جمعت عشرات التوقيعات عبّرن فيها عن استغرابهن لاختيار موضوع الندوة ورفضهن استقبال تونس "دعاة انتهاك حقوق الانسان وحقوق المرأة، مهما كان لونهم السّياسيّ أو المذهبيّ".

كذلك، أصدر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بياناً عبّر فيه عن "استغرابه الكبير" لهذه الدعوة. وأكد أن الوضع المُتطوّر والناجح للمرأة التونسية ليس مجرّد تجربة، وإنما هو نتيجة عمل جبّار قامت به نخبة من المستنيرين التونسيين أمثال الطاهر الحداد والهادي العبيدي والحبيب بورقيبة ضد الفكر الرجعي والمُتزمّت، وهو ما أدّى، وفق رئيس المرصد منير الشرفي، إلى "إرساء قانون وضعي مُتقدّم يتمثّل في مجلة الأحوال الشخصية التي قفزت بمكانة المرأة التونسية وبتحرّرها مقارنةً بمثيلاتها في البلدان العربية والإسلامية".

ورأى المرصد أن استضافة مثل هذه الندوات من شأنها أن تشكل تهديداً خطيراً لمكتسبات المرأة التونسية.

وتقول الناشطة الحقوقية عائدة الجوادي إن رد الفعل الغاضب من هذه الاستضافة له تبريراته. وفي تقديرها، فإن اختيار الحديث عن تجربة المرأة الإيرانية وجمعها مع المرأة التونسية كان مستفزاً لكثيرين "لأن التونسيين يعتزون بما تحقق للمرأة في بلدهم ويرفضون وضعها في مقارنة مع نساء ما زالت أبسط حقوقهن مسلوبة".

وتشير إلى أن الصوت الحقوقي النسوي كان وما زال مرتفعاً في تونس "لذلك كان هناك شبه إجماع على التنديد بهذه الدعوة التي يعتبرها كثيرون مسيئةً إلى صورة نساء تونس".