مع طرح الحكومة الجزائرية أخيراً مسوّدات قوانين  جديدة على غرار قانوني الأحزاب السياسية والجماعات المحلية، تقدّمت بمشروع قانون جديد قالت إنه يمنح حقاً دستورياً لإنشاء جمعيات فاعلة داخل المجتمع ويعطيها مساحات للمشاركة في التأطير الجمعي للشأن العمومي.

مسوّدة قانون الجمعيات والمجتمع المدني الجديد تتضمّن حزمة من المواد تشدّد على نقطة أساسية اعتبرتها الحكومة ضرورية ومهمّة لتفادي ما قيل إنه "تجارب ماضية سيئة"، إذ تصرّ على فكّ أيّ تواصل وارتباط بين الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وبين الأحزاب السياسية والعمل السياسي عموماً، كما تضع ضوابط صارمة لمراقبة تمويلها مانعة عليها تلقي أيّ هبات مالية أو وصايا مهما كان شكلها.

وننص مسوّدة القانون الجديد على تحذيرات تدخل في سياق الردع السياسي لكل برامج خارجية من شأنها التأثير على الداخل الجزائري بأي شكل من الأشكال، إذ يشترط الحصول على موافقة وزارتي الداخلية والخارجية على أي اتفاقية شراكة تبرمها جمعيات جزائرية مع جمعيات أجنبية، وهي الشروط نفسها التي يقتضيها انضمامها إلى أي منظمات غير حكومية إقليمية أو دولية.

ويقول أستاذ القانون في جامعة الجزائر منير قتال لـ"النهار" إن مسوّدة القانون جاءت بأحكام جديدة وغير مسبوقة تعطي مكانة خاصة للمجتمع المدني، مضيفاً أن النص المقترح يفرق بين المجتمع المدني والجمعيات وبين الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات وفق دستور 2020 الذي أولى أهمية كبرى للمجتمع المدني.

وعن أهم مواد مشروع القانون يشير قتال إلى أنه "يركز كثيراً على مسائل شفافة لمحاربة الفساد بكل أنواعه، وخاصة ما يتعلق بالفساد السياسي... فالجمعيات أصبح لديها إطار قانوني، سواء أكانت وطنية أم محلية، وشروط تحكم تنظيمها لجهة اعتمادها ونشاطها وأيضاً تركيبتها البشرية".

وبالنسبة إلى قتال، فإن القانون الجديد للجمعيات "سيرفع التحديات ليجعل المجتمع المدني مواكباً لكل المجالات التنموية، السياسية أو المجتمعية والاقتصادية على حدّ سواء".

ويرى أن القانون يمنح حافزاً للشباب للانخراط في العمل الجمعوي إذ أتى بمسائل تقنية وتحفيزية ووقائية تدفع الشباب إلى إنشاء جمعيات والمساهمة المباشرة وغير المباشرة في الحركة المجتمعية التي تشهدها البلاد.

ويعتبر قتال أن "الصرامة في القانون في قضايا التمويل مفهومة ومحبّذة"، مؤكداً أنها تضبط عمل الجمعيات ورقابتها، ويقول: "بحسب نص مسوّدة القانون من الواجب على أي جمعية الحصول على اعتماد صريح وصحيح وفق الإجراءات القانونية وشروط أخرى تتعلق بمسألة الرقابة والتمويل لأن هذا القانون يكمل عديد القوانين الأخرى وفي مقدمتها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته".

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، دبّ النشاط عبر "المرصد الوطني للمجتمع المدني" (هيئة تابعة للرئاسة الجزائرية) وعدد من الفاعلين في الميدان المجتمعي، إذ فتح نقاش عام عبر محافظات البلاد مع الجمعيات باختلاف نشاطها حول ما جاء به نص مشروع القانون.

وقدمت جمعيات مقترحات بشأن مسوّدة القانون، وقال الأمين العام لجمعية "قلب الجزائر" محمد بوديسة لـ"النهار"، إنه في نظرة أولية إلى مسوّدة قانون الجمعيات الجديد "نلمح مواد جاءت خادمة للجمعيات على اختلافها والمجتمع المدني بصفة عامة".

وأضاف بوديسة أن أهم ما استقاه من النص وجود إرادة للدفع بالجمعيات إلى أن تكون مساهماً فاعلاً في حل المشكلات المجتمعية وتعزيز ثقة المجتمع بها.  

ولفت بوديسة إلى أهم عائق قد يواجه القانون الجديد، هو "التطبيق لا غير، خاصة في النصوص التنظيمية والمراسيم التنفيذية"، داعياً إلى ضرورة مواكبة تلك النصوص بسرعة.