تحرز المفاوضات بين المغرب وموريتانيا تقدماً كبيراً نحو إبرام اتفاق استراتيجي شامل على ربط شبكات الكهرباء والإنترنت فائق السرعة والطرق، رغم التحديات الجيوسياسية التي تواجهها المنطقة بالتوازي مع تزايد الحاجة إلى تعزيز التعاون الإقليمي. 
وشهدت العلاقات المغربية-الموريتانية منعطفاً مهماً عقب اللقاء الذي وصف بـ"التاريخي" بين الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في الدار البيضاء الشهر الفائت. 
 فاللقاء الذي يُعد الأول من نوعه منذ تولي الرئيس الموريتاني منصبه قبل خمس سنوات ونصف، لم يكن مجرد لقاء بروتوكولي، بل منصة لتحديد ملامح شراكة استراتيجية جديدة في إطار سياسة المغرب تعزيز علاقاته بجيرانه الأفارقة، بما يحقق مصالح مشتركة ويعزز من استقرار المنطقة.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي، في عرضها أمام لجنة البنى الأساسية في مجلس النواب، عن مشاريع طموحة تهدف إلى تعزيز الاندماج الإقليمي في مجال الطاقة، مبرزة أهمية مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وموريتانيا الذي يُعد جزءاً من مذكرة تفاهم أوسع تشمل تطوير الطاقات المتجددة وتعزيز التعاون الثنائي. 
وأكدت بنعلي أن وزير الطاقة والنفط الموريتاني محمد ولد خالد، سيزور المغرب قريباً لتوقيع هذه المذكرة، لافتة إلى أن الربط الكهربائي المرتقب سيمنح موريتانيا إمدادات استراتيجية من الكهرباء، ما يسهم في تحسين أمنها الطاقي وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، لا سيما  أن  الخطوة تأتي في سياق رؤية المغرب للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المستدامة.
وفي إطار التعاون مع الدول الأوروبية، كشفت بنعلي عن تقدم كبير في مشاريع الربط الكهربائي مع إسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا، وأوضحت أن مشروع الربط الكهربائي مع إسبانيا يشمل إنشاء خط ثالث تبلغ قدرته 700 ميغاواط، ما سيضاعف القدرة التجارية الإجمالية بين البلدين لتصل إلى 1550ميغاواط. وتم توقيع مذكرة تفاهم بشأن هذا المشروع في شباط/ فبراير 2019، وتم اختيار حل تقني يُعزز الكفاءة التشغيلية.
أما مشروع الربط الكهربائي مع البرتغال الذي تبلغ قدرته 1000ميغاواط، فيندرج ضمن جهود مشتركة لتحديث دراسة الجدوى المتعلقة به، إذ تم توقيع إعلان مشترك خلال الدورة 28 لمؤتمر الأطراف بهذا الشأن. بالإضافة إلى ذلك، يشهد التعاون مع فرنسا وألمانيا تطوراً مهماً، إذ تم توقيع مذكرة تفاهم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 لتبادل الكهرباء ذات الأصل المتجدد، ما يعكس التزام المغرب وأوروبا بمستقبل طاقي مستدام.
على صعيد آخر، تعاني منطقة غرب أفريقيا من أزمات متشابكة تشمل الانقلابات العسكرية، وتصاعد النشاط الإرهابي، والأزمات الاقتصادية. وفي هذا السياق، تواجه منظمة استثمار نهر السنغال خطر الإفلاس بسبب توقف مالي عن تسديد تكاليف استهلاك الكهرباء منذ أكثر من عامين، وقد تجاوزت المستحقات المتراكمة عليها 50 مليار فرنك إفريقي، ما يهدد بانهيار المنظمة التي توفر 400 ميغاواط من الطاقة الكهرومائية للدول الأعضاء.
وتُعد موريتانيا أحد الأعضاء الرئيسيين في هذه المنظمة، وتعتمد بشكل كبير على إمدادات الكهرباء من منشآت المنظمة الواقعة على الضفة الشمالية لنهر السنغال. ومع تزايد الأزمات في مالي، تبدو موريتانيا مضطرة للبحث عن بدائل استراتيجية، ويمثل الربط الكهربائي مع المغرب فرصة حيوية لتعزيز أمنها الطاقي.
وتواجه مالي أيضاً، حالة من عدم الاستقرار منذ انقلاب 2020، إذ تسيطر جماعات مسلحة على أجزاء واسعة من أراضيها. وتفاقمت الأوضاع مع توقيع السلطات العسكرية في باماكو اتفاقاً أمنياً مع موسكو، أدى إلى نشر قوات "فاغنر" في المنطقة. 
هذه الخطوة أثارت مخاوف إقليمية، بخاصة مع تورط "فاغنر" في أعمال عنف استهدفت قرى موريتانية، ما أدى إلى توتر العلاقات بين نواكشوط وباماكو.
ومع هذه التحديات، تسعى موريتانيا لتعزيز علاقاتها بالمغرب كشريك استراتيجي يمكنه توفير الاستقرار في مجال الطاقة، ومن المتوقع أن يسهم الربط الكهربائي مع المغرب في تقليل اعتماد موريتانيا على مصادر طاقة غير مستقرة، ما يعزز قدرتها على التصدي للأزمات المستقبلية.
ومع استمرار الجهود المبذولة لتعزيز التكامل الإقليمي في مجالات الطاقة والبنية التحتية، يُمكن لهذه المبادرات أن تُشكل نموذجاً يُحتذى به للتعاون بين الدول الأفريقية.
ويبقى التحدي الأكبر القدرة على مواجهة التوترات الجيوسياسية التي تعصف بالمنطقة، والعمل على إيجاد حلول مستدامة تعزز من استقرارها وازدهارها، فيما يُعتبر التعاون بين المغرب وموريتانيا خطوة إيجابية نحو تحقيق هذا الهدف المشترك.