شمال إفريقيا 24-01-2025 | 10:23

قادة ميليشيات ليبيا تحت سيف العقوبات الدولية

مجلس الأمن شدّد أخيراً في قرار على "‏فرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تهدّد أو تدعم عدم الاستقرار في ليبيا"، مؤكداً "أهمية محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني والمشاركين في هجمات ضد المدنيين".

القاهرة- أحمد مصطفى

المصدر: النهار

قادة ميليشيات ليبيا تحت سيف العقوبات الدولية

مجموعة من ميليشيات غرب ليبيا

علمت "النهار" أن مهاجرين ليبيين في أوروبا قدّموا دعاوى قضائية ضد قادة ميليشيات محلية بارزة بتهم القتل والتعذيب، في خطوة مثّلت تطوّراً نوعياً ضمن محاولات قوى ليبية ودولية لإبعاد قادة المجموعات المسلحة المنفلتة عن المشهد السياسي والضغط باتجاة توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية وتفكيك شبكات تهريب البشر والمخدرات.
وكشفت مصادر متطابقة لـ "النهار" عن أن الدعاوى القضائية التي قُدّمت إلى محاكم دول أوروبية، على رأسها إيطاليا وفرنسا، مدعومة بتقارير حقوقية دولية، تطالب بملاحقة لائحة كبيرة من أسماء كبار قادة الميليشيات بتهمٍ ترقى إلى جرائم الحرب، من بينها القتل والتعذيب في داخل السجون خارج إطار القانون، بالإضافة إلى تهريب البشر. وعلى رأس هذه اللائحة: قائد ما يُعرف بـ"جهاز الشرطة القضائية" أسامة أنجيم، الذي يعمل تحت ولاية وزارة داخلية العاصمة طرابلس، وقد أوقف بالفعل في مدينة تورينو الإيطالية، الأحد الماضي، على ذمة تحقيقات في إحدى هذه القضايا قبل ترحيله إلى ليبيا، وكذلك قائد "القوة المشتركة" عمر أبو غدادة الذي تتمركز قواته في عدد من مدن الغرب الليبية على رأسها مصراتة، وهو مقرب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بالإضافة إلى لطفي الحراري قائد "الأمن الداخلي"، وأسامة طليش قائد "هيئة المرافق"، وعبد الحميد المضغوط القيادي في "جهاز دعم الاستقرار"، ومحمد بحرون الملقب بـ "الفار" قائد "فرقة الإسناد الأمني"، ومعمر الضوي قائد "الكتيبة 55".
الناشط الليبي حسام القماطي الذي يعيش في أوروبا منذ سنوات أوضح بأن القضايا التي تُلاحق نحو 108 من قادة الميليشيات المحلية "متنوعة، بعضها حرّكها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعضها الآخر دعاوى قدّمها إلى محاكم دول أوروبية أجانب هاجروا بطريقة غير شرعية من ليبيا وتعرّضوا للتعذيب في السجون الليبية، وهناك دعاوى ثالثة قدّمها ليبيون هاجروا من بلدهم". وقال لـ "النهار" إن كلّ هذه القضايا "لا تزال قيد التحقيقات، ولم تنتقل إلى مرحلة المحاكمة وتوقيع العقوبات. لكن الشخصيات التي تشملها التحقيقات مهدّدة بالتوقيف في حال وصولها إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي".
وعن إمكان أن تطال تلك التحقيقات كبار قادة ميليشيات العاصمة طرابلس، ومنهم قائد "جهاز دعم الاستقرار" عبد الغني الككلي المعروف بـ"غنيوة"، وقائد ما تُعرف بـ "قوات الدعم" عبد الرؤوف كارة، لفت القماطي إلى أنه "رغم الإشارة إلى تلك الأسماء في بعض الاتهامات، "من المستبعد الزجّ بها في ملفات القضايا حتى لا تتفاقم التوترات المسلّحة في الداخل الليبي".
وكان مجلس الأمن شدد أخيراً في قرار على "‏فرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تهدد أو تدعم عدم الاستقرار في ليبيا"، مؤكداً "أهمية محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني والمشاركين في هجمات ضد المدنيين"، كما أعرب عن قلقه من "استمرار تهريب النفط من ليبيا، وتسببه بتهديد الأمن والاستقرار واستغلال عائدات النفط لدعم الجماعات المسلحة".
وإذ استبعد القماطي الربط بين تحريك قضايا ضد قادة الميليشيات وقرار مجلس الأمن الأخير، أوضح بأن تلك الدعاوى قُدّمت قبل سنوات ويجري التحقيق فيها، وأعرب عن اعتقاده بأن التهديد بسلاح العقوبات والملاحقات الدولية في هذه المرحلة من شأنه الضغط على قادة المجموعات المسلّحة لإبعادهم عن المشهد السياسي. وقال: "هناك رغبة لدى المجتمع الدولي في تفعيل آليات المحاسبة والعقاب ضد منتهكي حقوق الإنسان في ليبيا، وتفكيك شبكات تهريب البشر وعصابات الجريمة، في ظل غياب العدالة المحلية".
أما رئيس الائتلاف الليبي – الأميركي فيصل الفيتوري فربط بين تحريك دعاوى قضائية في أوروبا والضغط الأميركي على الفاعلين في المشهد السياسي الليبي لإنجاز توافق، لافتاً لـ "النهار" إلى تفعيل واشنطن في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي قانون الاستقرار الذي أقرته قبل سنوات، والذي يتضمن عقوبات مالية على معرقلي العملية السياسية في ليبيا.
وأضاف الفيتوري: "وفي الإطار نفسه، فإن مجلس الأمن لديه لائحة طويلة من الأسماء التي يتهمها بعرقلة العملية السياسية وارتكاب جرائم تهريب وقتل خارج إطار القانون، وهناك ضغوط لتسليم هذه اللائحة إلى الأنتربول الدولي وإحالتها على المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيها وتوجيه اتهامات جنائية ضد هؤلاء الأشخاص".
في السياق نفسه، أكّد الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان الدكتور عبد المنعم الحر أن "لائحة الملاحقين الليبيين في الاتحاد الأوروبي بتهم انتهاك حقوق الإنسان وتعذيب المهاجرين جاءت بناء على قائمة بمطلوبين على لوائح مجلس الأمن الدولي، أحالها على المحكمة الجنائية الدولية التي بدورها عمّمتها على الدول المنضمة إلى اتفاقية روما لعام 1998"، موضحاً لـ "النهار" بأن "الاتهامات في مجملها تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتعذيب الممنهج في داخل السجون، وهي إحدى الجرائم التي يتوجب على الجنائية الدولية التحقيق فيها وملاحقة الجناة".
ولفت الحر إلى أن "اطلاق أسامة انجيم بعد التحقيق معه في إيطاليا، جاء بعد ضغوط مارستها السلطات الرسمية في الغرب الليبي، ومن حسن حظه توقيع طرابلس وروما قبل أشهر قليلة اتفاقاً لتبادل الجناة". لكن الخبير الليبي في القانون الدولي يؤمن بـ "ضرورة الفصل بين الملف الحقوقي الليبي والأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، إذ لا يمكن القبول بصفقات سياسية على حساب إهدار حقوق من تعرضوا لانتهاكات جسيمة".