ينشغل الوسط النسوي في الجزائر بتمديد إجازة الأمومة وتوفير فرصة الرضاعة الطبيعية لنمو الطفل، وكذا الحفاظ على صحة الأم واستقرار الأسرة ككل. فقد شرعت الحكومة الجزائرية في درس مُسودة قانون جديد للتأمينات الاجتماعية يهدف إلى تمديد عطلة الأمومة إلى ستة أشهر بدلاً من ثلاثة، باعتبار أن الإجازة المعمول بها حالياً منقوصة وغير كافية، وهو المطلب الذي سبق أن رفعته جمعيات نسوية ونواب في البرلمان الجزائري لدوافع اجتماعية وأخرى اقتصادية.

وتُمثل فترة ما بعد الولادة للأمهات الجزائريات الجانب المُظلم من الأمومة، فأكثرُ ما يُزعجهن ويُخيفهن هو الانفصال عن الرضيع بعد انقضاء ثلاثة أشهر فقط من قدومه إلى هذه الدُنيا والخوف من فقدان الوظيفة، لا سيما بالنسبة إلى العاملات في القطاع الخاص، فما هي المدة الكافية من أجل تحقيق التوازن بين الرضاعة الطبيعية والعمل؟ وكيف تُحمى حقوق الموظفة المرضعة، وهنا تمكن الإشارة إلى "الأستاذات المتعاقدات" (نظام التعاقد في الوظيفة العمومية يمثل وسيلة استثنائية تتم عبر عقد محدد أو غير محدد المدة للقيام بأعمال ونشاطات مُوقتة). 

إجازة منقوصة 
تصف الطبيبة المختصة في معالجة الأمراض الوبائية الدكتورة نور الهدى إجازة الأمومة بـ"المنقوصة"، وللتدليل إلى هذا المُعطى تشرح الطبيبة قائلة لـ"النهار" إن "الفترة المعمول بها حالياً تُعتبر أحد أكثر الأسباب شيوعاً لتقليص مدة الرضاعة الطبيعية في وقت أبكر جداً مقارنة بما توصي به منظمة الصحة العالمية، رغم أن إجازة الأمومة تُعتبر أمراً بالغ الأهمية لأن لها علاقة بانخفاض معدلات وفيات الرّضع، كما تظهر تجلياتها على الجانب النفسي لأنها تزيد من توثيق الصلة بين الطرفين والشعور بالأمان لكليهما". 
وتؤكد أن "بدء الرضاعة الطبيعية الخالصة والحفاظ عليها لمدة 6 أشهر كاملة أو أكثر تُعتبر هاجس الأمهات العاملات لأنها تُقدر وفق القانون الجزائري بـ98 أسبوعاً، وتضطر أغلب النساء العاملات بعد العودة إلى العمل إلى استعمال مضخة الثدي الكهربائية أو اليدوية لترك الحليب لدى المربية أو جليسة الأطفال، وهناك منهن من تلجأ إلى الفطام وهو التوقف عن الرضاعة الطبيعية والمعنى الأشمل هو قطع علاقة الطفل بثدي أمه، ولهذا القرار عواقب وخيمة كالإصابة بمشكلات نفسية مُدمرة".

واللافت للنظر، وفق الطبيبة، أن "بعض الأمهات المرضعات لا يكملن حتى المدة المحددة قانوناً بتعليمات من رب العمل، فتجد الأم نفسها بين خيارين إما البقاء مع طفلها أو الحفاظ على وظيفتها".

وسبق أن رفعت نقابيات هذا المطلب إلى رئيس الجمهورية خلال لقاء جمعه بالعمال في أيار (مايو) الماضي مع احتساب فترة التقاعد والمسار المهني للمرأة الجزائرية العاملة، وشددت حينها رئيسة جمعية "حورية" للمرأة الجزائرية حريشان عتيقة على أهمية "اتخاذ تدابير تُمكن المرأة من التوفيق بين أدوارها في المحيط المهني كعاملة ومهماتها داخل الأسرة كمربية أبناء، لا سيما من خلال تمديد فترة عطلة الأمومة وإعادة النظر في ساعات الرضاعة وتوفير مراكز استقبال الطفولة الصغيرة". 

ما هي دوافع التمديد؟ 
وتأتي خطوة الحكومة الجزائرية استكمالاً لتحرك رسمي على مستوى البرلمان الجزائري أفضى إلى اقتراح مشروع قانون يتعلق بالتأمينات الاجتماعية، وبخاصة المادة المتعلقة بتمديد عطلة الأمومة إلى ستة أشهر عوض الأشهر الثلاثة المعمول بها حالياً. 

واللافت أن المدة المعمول بها حالياً لم يطرأ عليها أي تغيير منذ الثمانينات، إذ بقيت السلطة تغض نظرها عن عدم تمديد عطلة الأمومة إلى ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر بمبرر الحفاظ على الاستقرار المالي لصندوق الضمان الاجتماعي.

وبُني مقترح القانون البرلماني الذي قدمته النائبة فريدة غمرة على دوافع اجتماعية واقتصادية، أهمها تسجيل تراجع ملحوظ في الرضاعة الطبيعية، وبحسب الإحصائيات الواردة في المشروع، فإن 13 في المئة فقط من الأمهات الجزائريات يستمررن في الإرضاع الطبيعي لمدة عامين أو أكثر بعد الولادة، وجُلهن ربات بيوت، وارتكزت في عرضها الأسباب على البحوث العلمية التي تؤكد فعالية الرضاعة الطبيعية وأن المدة المثلى للإرضاع هي سنتان كاملتان. 

وبحسب المشروع ذاته، فإن 90 في المئة من الأمهات العاملات يلجأن إلى العطل المرضية بعد انقضاء إجازة الأمومة مباشرة، وهو ما يشكل عبئاً مالياً ثقيلاً على صندوق الضمان الاجتماعي، بينما تلجأ أخريات إلى وضعية الإحالة على الاستيداع.   

وينطوي قرار تمديد إجازة الأمومة على إيجابيات أخرى، من بينها تقليل فاتورة استيراد حليب الرُضع، فالجزائر تستورد حالياً المسحوق بنسبة 100 في المئة ويكلفها غلافاً مالياً يُقدر بـ102 مليون دولار، أي ما يعادل 13ألفاً و800 طن من مسحوق الحليب، كما أن حليب الأم يساعد الطفل على تطوير جهاز مناعة أقوى وأكثر فعالية، فهو يحميه من الأمراض وهو ما يجنب الدولة كلفة الدواء والعلاج.