إلغاء الإعدام في المغرب... ترحيب كبير وأمل بإصلاح منظومة العدالة الجنائية

يستعد المغرب، للمرّة الأولى في  تاريخه، للتصويت لمصلحة قرار  الأمم المتحدة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، خلال جلسة مرتقبة للجمعية العامة للمنظمة الدولية، بحسب ما أعلنه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي اعتبر أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة إيجابية نحو الحدّ من تطبيق عقوبة الإعدام، وربما إلى إلغائها بشكل نهائي في المستقبل.
 وبهذه الخطوة، سيصبح المغرب أول بلد عربي يعلن دعمه قراراً أممياً يدعو إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، بعدما امتنع عن التصويت لمصلحة 9 قرارات سابقة صادرة عن الأمم المتحدة بشأن هذه القضية، رغم الدعوات الملحّة من منظمات حقوقية مغربية.

وفي تصريح أمام البرلمان خلال جلسة علنية، أوضح وزير العدل أن التصويت على القرار الأممي يشكّل "التزاماً بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام خلال الفترة التي يغطيها القرار والمحددة بسنتين، من دون أن يعني ذلك إلغاء العقوبة بشكل نهائي، مستدركاً بأن ذلك لا يمنع صدور أحكام بالإعدام من دون تنفيذها، ومضيفاً: "بعد سنتين سيجدد المغرب موقفه من التصويت، ولكن أتمنى أن نستمر في هذا الاتجاه وإلغاء عقوبة الإعدام".

وشدّد الوزير على أن "عقوبة الإعدام هي انتقام من العدالة، لأن الخطأ القضائي لا يمكن تصحيحه معها، وهي كذلك لا يمكن أن تكون في  كل الأحوال عدالة"، متمنياً أن ينعكس الموقف الجديد للمغرب على القانون الجنائي.

وآخر حكم بالإعدام نُفّذ في المغرب كان سنة 1993 عندما أُعدم ضابط الشرطة الحاج ثابت بعد إدانته بجرائم اغتصاب هزّت الرأي العام آنذاك، ومنذ ذلك الحين، ورغم استمرار المحاكم في إصدار أحكام بالإعدام، لم تُنفّذ.

وقوبل إعلان الحكومة بترحيب واسع من جمعيات حقوقية ومن المجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي). واعتبرت "الشبكات المغربية المناهضة لعقوبة الإعدام" القرار خطوة إيجابية ومسؤولة، تُنهي سنوات من التردّد السياسي، ووصفتها بـ"مكسب ثمين للنضال الحقوقي في المغرب"، ودعت الهيئات الحقوقية إلى استثمار هذا التطور لتعزيز بناء مجتمع ديموقراطي قائم على قيم حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

وفي القانون الجنائي المغربي، تُعتبر عقوبة الإعدام جنائية أصلية، إذ إن المادة 16 تتضمن هذه العقوبة إلى جانب السجن مدى الحياة، والسجن الموقت والإقامة الجبرية، ويختلف تنفيذ عقوبة الإعدام بحسب نوع الجريمة المرتكبة وظروفها ثم منفّذها، إلّا أن هناك مجموعة من الجرائم التي تمّ صوغها في القانون ويتمّ بموجبها الحكم وهي: الحرق العمد، الخطف، الإرهاب، تهديد أمن الدولة، تهديد حياة الملك، الخيانة ثم الجرائم العسكرية.

في الوقت الراهن، يبلغ عدد المحكومين بالإعدام في السجون المغربية 88 شخصاً، بينهم امرأة واحدة. وتشير معطيات وزارة العدل إلى أن 161 حكماً بالإعدام خُفّف إلى السجن المؤبد منذ عام 2020، من ضمن قرارات العفو الملكي، ورغم تعليق تنفيذ العقوبة منذ ثلاثة عقود، لا يزال القضاء المغربي يُصدر أحكاماً بالإعدام. 

وفي حديث إلى "النهار"، أشاد الحقوقي المغربي أحمد بوغنبور بقرار الحكومة  التصويت لمشروع قرار الأمم المتحدة المزمعة مناقشته في الجلسة المرتقبة للجمعية العامة، معتبراً أن هذه الخطوة تعكس "رغبة المغرب في الانخراط الفعلي في الدينامية الحقوقية العالمية، وتعزيز مكانته كدولة رائدة في التفاعل مع القضايا الحقوقية ذات الأبعاد الكونية، بخاصة في ما يتعلق بحماية الحق في الحياة باعتباره أسمى الحقوق التي يجب أن تظل مصونة ومحمية".

وتابع بوغنبور: "رغم أن المغرب أوقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993، فإن وجودها في القانون الجنائي لا يزال يشكّل تحدّياً أمام تطلعات الحركة الحقوقية المغربية التي تطالب بالإلغاء التام لهذه العقوبة، والتصويت لمصلحة هذا القرار يُعدّ خطوة رمزية تحمل في طياتها الكثير من الأمل نحو فتح نقاش وطني عميق وشامل، يشمل كل الفاعلين، من حكومة ومجتمع مدني وخبراء قانونيين، بشأن إلغاء العقوبة من المنظومة القانونية بشكل نهائي.". كما أشار إلى أن "إلغاء عقوبة الإعدام لن يعزز فقط صورة المغرب كدولة تحترم حقوق الإنسان، بل سيساهم أيضاً في ملاءمة التشريعات الوطنية مع الدستور المغربي، الذي يكرّس في فصله العشرين الحق في الحياة باعتباره حقاً مقدساً".

وختم الحقوقي تصريحه بالقول: "نأمل بأن تكون هذه الخطوة بداية لالتزام حقيقي نحو إصلاح شامل لمنظومة العدالة الجنائية، بما يجعلها أكثر إنسانية وعدالة، بخاصة أن التجارب الدولية أثبتت أن عقوبة الإعدام ليست رادعاً فعّالاً للجرائم بقدر ما تشكّل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة".