تعاني تونس من ظاهرة هجرة الكفاءات التي تتعدد أسبابها. وبين ضعف مستوى الأجور وقلة فرص العمل، خصوصاً بالنسبة إلى خريجي الجامعات، تختلف القراءات بخصوص هذه الظاهرة التي تهدد مستقبل البلد، لكونها تمسّ قطاعات حسّاسة مثل الطب والهندسة والتدريس الجامعي.

أرقام معبّرة
يأتي الأطباء والمهندسون والأساتذة الجامعيون في صدارة الكفاءات التونسية التي اختارت الهجرة، سواء بشكل نهائي أم موقت.

وتوصف الأرقام المتعلقة بهجرة الأدمغة بـ "المفزعة". ووفق معطيات رسمية وحديثة للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية الحكومي، يغادر تونس سنوياً نحو 3 آلاف مهندس، بينما غادر نحو 4 آلاف من الكفاءات الطبية في مختلف الاختصاصات البلد في آخر 3 سنوات.

وتفيد أرقام حديثة صادرة عن عمادة الأطباء المحلية بأن نحو 80 في المئة من الأطباء المتخرّجين حديثاً يفضّلون الهجرة.

وفي عام 2023، غادر تونس نحو 1300 طبيب، وفق عميد الأطباء رضا الضاوي، الذي أكد أن نزيف هجرة الأطباء عرف نسقاً متصاعداً منذ عام 2017 خصوصاً في صفوف الشبان.

وفي السياق نفسه، يقول الكاتب العام لجامعة التعليم العالي نزار بن صالح إن أكثر من 18 في المئة من الأساتذة الجامعيين غادروا تونس إلى بلدان أخرى، خصوصاً إلى الخليج العربي، وهو ما من شأنه "أن يؤثر على مستوى التدريس في الجامعات التونسية".  
ويؤكد المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر لـ"النهار" أن تقديرات تقرير التنمية البشرية للعالم العربي لسنة 2016 وضعت تونس في المركز الثاني عربياً بعد سوريا في مؤشر هجرة الأدمغة.

ويقول عبد اللطيف الوسلاتي، وهو طبيب تونسي يبلغ من العمر 36 سنة، ويقيم في كندا لـ"النهار": "عندما شاهدت كيف يعاني الأطباء في المستشفيات التونسية للقيام بعملهم قررت الهجرة"، ويوضح: "صحيح أن مستوى التكوين في تونس جيد جداً، وهو ما يعترف به الجميع أينما ذهبنا، لكن ظروف العمل سيئة جداً. هناك نقص في المعدات وضغط كبير يمنعان الطبيب من القيام بعمله كما يجب".

ويضيف أن الطبيب التونسي يتقاضى راتباً ضعيفاً مقارنة بغيره من الأطباء، ويتعرض أحياناً للعنف اللفظي والمادي، ويقضي ساعات طويلة لمداواة المرضى في ظروف غير جيدة.

ولا يعتزم الطبيب التونسي الشاب العودة إلى بلده، بل يؤكد:"بات هذا غير ممكن خصوصاً في الظروف التي تمرّ بها تونس حالياً".

حلم الجميع

تعتبر الهجرة الحلم الأول لأغلب شباب تونس. وكشفت دراسة ميدانية قام بها مرصد الهجرة عن أن 65 في المئة من المستجوبين من فئة الشباب يرغبون في الهجرة.  
ويتوقع الأستاذ الجامعي الخبير في الموارد البشرية سمير حمدي ارتفاع عدد المهاجرين من الأدمغة والكفاءات التونسية مستقبلاً، خصوصاً في اختصاصات الهندسة والطب.  

ويعدّد أسباب مغادرة الأدمغة، فيورد في مقدمتها الأسباب الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب ضعف إمكانيات التكوين وتردي الأوضاع المهنية.  

ويُقر عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون بارتفاع ظاهرة هجرة المهندسين التونسيين، مشيراً إلى أن نحو 6500 مهندس غادروا تونس عامي 2022 و2023. ويوضح بأنّ ضعف الرواتب مقارنة بالرواتب على المستوى العالمي، وتراجع القدرة الشرائية علاوةً على تردّي الأوضاع المهنية، خصوصاً في داخل المؤسسات الحكومية، تدفع المهندسين التونسيين لتفضيل الهجرة.

ثورة مستنزفة

تعتبر أوروبا الوجهة الأولى لأغلب الكفاءات التونسية المهاجرة. لكن دول الخليج وكندا ثم الولايات المتحدة صارت بدورها وجهات مستقطبة للأدمغة التونسية، وفق أرقام رسمية لديوان التونسيين في الخارج الحكومي.

ويشير بن عمر إلى أن البلدان المستقطبة لهذه الفئات على غرار ألمانيا وفرنسا تعمل على تقديم حوافز للكفاءات من خلال تسهيل عملية سفرها واندماجها في الوسط المهني عبر برامج خاصة، فضلاً عن عرض أجور مرتفعة وتوفير ظروف عمل لائقة.

ويصف سحنون هجرة الكفاءات التونسية بـ"الثورة المهدورة"، لأن الدولة تنفق أموالاً طائلة لتكوين هذه الكفاءات من دون أن تستفيد منها. ويشرح بأن "تكلفة تكوين المهندس تصل إلى 30 ألف دولار ليهاجر في النهاية".

وتقول السلطات التونسية إنها تسعى للحدّ من  هجرة أدمغتها عبر القيام بحملات توعوية تستهدف هذه الفئة، وإقرار المزيد من التحفيزات لتشجيعهم على البقاء في بلدهم من خلال سن القوانين أو العمل على تحسين ظروف العمل.

وبلغ الأمر حد تفكير بعض النواب في تقديم مبادرة تشريعية لفرض تعويضات مالية على الأطراف المستفيدة من الهجرة تشمل المهاجر وبلد المهجَر من أجل تعويض جزء مما أنفقته الدولة على تكوينهم، لكن هذا المقترح أثار جدلاً كبيراً ما حال دون تمريره إلى مجلس النواب لمناقشته.