لا تبدو تونس بعيدة من تداعيات ما يحدث في سوريا، ففور إعلان سقوط نظام بشار الأسد، ومباشرة بعد تناقل الأخبار والمشاهد عن الإفراج عن المساجين من السجون السورية، وبينهم تونسيون، بدأت الأصوات تتعالى محذّرة من خطرهم على البلد، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات استباقية تحول دون استئنافهم "نشاطاتهم الإرهابية".

ويخشى مراقبون أن يعود التونسيون الذين سافروا في فترة حكم الإسلاميين إلى سوريا من أجل القتال إلى جانب التنظيمات الإرهابية التي ظهرت حينها.

وتقول تقارير متعددة إن آلاف الشباب التونسيين هاجروا في تلك الفترة إلى ما يعرف ببؤر التوتر وانضموا إلى جماعات إرهابية من بينها "داعش".

وتوجّه أصابع الاتهام إلى "حركة النهضة" بتسهيل سفرهم إلى سوريا والعراق عبر تركيا، بعدما كانت قيادات إسلامية وازنة في تلك الفترة أطلقت نداءً للالتحاق بجبهة القتال في سوريا.
ولا توجد أرقام رسمية عن عدد التونسيين الذين توجّهوا إلى سوريا في تلك الفترة، لكن بعض التقارير قدّرتهم بالآلاف. 
وكان وزير الداخلية التونسي السابق الهادي المجدوب قدّر عددهم في شهادة  أمام البرلمان بنحو 2929 مقاتلاً.

وألقت السلطات السورية القبض على عدد كبير منهم فيما قُتل عدد آخر. وكشف مسؤولون سوريون في لقاءات مع مسؤولين تونسيين عن وجود قائمة بأسماء هؤلاء المقاتلين، كما تؤكد ذلك الصحافية والمحللة السياسية ضحى طليق، مقدّرة عددهم بحدود الـ 4 آلاف. وتوضح في حديث لـ"النهار" أنه على هامش زيارة قام بها وفد من الإعلاميين التونسيين عام 2017، أطلعتهم السلطات السورية على وجود تعاون وتنسيق بين البلدين في ما يتعلق بملف المقاتلين التونسيين الذين دخلوا إلى سوريا وانضموا للتنظيمات المصنّفة إرهابية. 

وأعادت عودة العلاقات الرسمية بين تونس وسوريا قبل نحو عامين النقاش بشأن ملف الإرهابيين التونسيين في السجون السورية، وتزامن ذلك مع بدء محاكمة قياديين من "حركة النهضة" التونسية بتهمة التورط في ما يُعرف بشبكات التسفير نحو بؤر التوتر، ومن بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق علي العريض.

وقطعت تونس علاقاتها بسوريا عام 2012، وكان ذلك في فترة رئاسة منصف المرزوقي الذي أعلن مساندة الاحتجاجات الشعبية حينها.

ليبيا الحلقة الأضعف
وبعد إسقاط نظام الأسد وفتح السجون وإطلاق سراح المساجين، ثمة في تونس من يخشى عودة هؤلاء المقاتلين إلى بلدهم، ويستحضر كثيرون ذكريات السنوات الأولى التي تلت حوادث 2011 حينما عاش البلد على وقع عدد من العمليات الإرهابية استهدفت رجال شرطة وعسكريين وأجانب، وتبين أن بعضها كان من تخطيط عناصر سافرت إلى سوريا وليبيا.
ويقول مراقبون إن سقوط حكم الأسد وإطلاق سراح هؤلاء المسلحين قد يشكّلان حافزاً لعودة انتشار التيارات الإرهابية في المنطقة.

وتعيش ليبيا حالة انقسام سياسي أثرت على قدرتها على فرض الأمن والسيطرة على حدودها، وقد تكون هذه الحدود مصدراً للخطر من جديد بالنسبة إلى تونس.
وتُعتبر ليبيا في نظر العديد من الخبراء الحلقة الأضعف التي قد يتسرّب عبرها هؤلاء الإرهابيون ويعيدون تنظيم أنفسهم من جديد، بعدما نجحت الدول المغاربية إلى حدّ كبير في القضاء عليهم.

ويقول الخبير الأمني علية العلاني، لـ"النهار"، إن الحدود مع ليبيا التي نشطت عبرها عمليات التهريب منذ سقوط النظامين في البلدين عام 2011، تشكّل أبرز مصدر للقلق لتونس التي ستكون مطالبة بالمزيد من الحيطة والحذر بعد إسقاط النظام في سوريا.

ويوضح العلاني أن "من غير المعروف إلى أين سيتوجه من أُطلق سراحهم، وما هي خططهم للمستقبل، وهذا يشكّل تحدّياً أمنياً إضافياً".
 
قنابل موقوتة
وتعتبر طليق أن "هؤلاء الإرهابيين ليسوا سوى قنابل موقوتة"، مؤكّدة أن عودتهم تشكّل خطراً على تونس وعلى كل دول المنطقة. وتشير إلى وجود ما يُعرف بالخلايا النائمة التي اختفت عن الأنظار بعد التضييق عليها ومحاصرتها لكن "من المؤكد أنها ستنقض على أول فرصة سانحة لتنفيذ مخططاتها".
وتعتقد المحللة السياسية التونسية أن حرق المقار والمؤسسات الأمنية في سوريا خلال الساعات الأخيرة قد يتلف قاعدة البيانات وكل الوثائق التي تثبت تورط هؤلاء الإرهابيين والتهم الموجّهة إليهم، لكنها ترى أن السلطات التونسية التي راكمت تجربةً كبيرةً في التعاطي مع قضايا الإرهاب لها القدرة على التعامل مع هذا الملف من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات الأمنية الاستباقية.