من تحركات الشارع الجزائري (أرشيفية)
يبدو أن الأحزاب السياسية الجزائرية دخلت منذ الانتخابات الرئاسية في 7 أيلول (سبتمبر) في غيبوبة، رغم الأحداث التي تشهدها البلاد، كالإضراب المفتوح الذي ينفّذه طلاب كليات الطب، والنقاش المثار بشأن المؤشرات الكلية لمشروع قانون الموازنة لعام 2025، الذي بلغت نفقاته العامة 16.8 تريليون دينار (126 مليار دولار)، بزيادة قدرها 9.9 في المئة عن موازنة 2024. وبات عدد الأحزاب النشطة في الساحة اليوم لا يتجاوز أصابع اليدين من أصل عشرات التشكيلات السياسية، وهو ما يدفع إلى التساؤل عن جدوى العمل السياسي الذي يرتبط بمصالح الناس أو بمصلحة فئة منهم، ويهدف إلى تغيير أوضاعهم الحياتية أو إصلاحها، وهل أصبح مرتبطاً بالمواعيد الكبرى مثل الانتخابات والتغييرات الحكومية؟ ليس ظاهرة جديدة يقول المحلل السياسي والباحث الاجتماعي أحسن خلاص، لـ"النهار"، إن "هذا الوضع ليس اكتشافاً جديداً، بل هو عادة دأبت عليها الأحزاب منذ سنوات طويلة، فمعظمها لا تنشط إلّا في المناسبات الانتخابية لتلعب دوراً معيّناً وفق خريطة محددة. وغياب النقاش السياسي العقلاني في البلاد، مرتبط أساساً بغياب البرامج الحزبية". ويضيف أنّ "إعادة ترتيب الحقل السياسي في ...