نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن ثلاثة مسؤولين أميركيين مطلعين أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت الإبقاء على تصنيف الحكام الإسلاميين الجدد في سوريا كإرهابيين للفترة المتبقية من ولاية بايدن، تاركة القرار الحاسم بشأن هيئة تحرير الشام وقائدها أحمد الشرع لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب".

وأضافت الصحيفة: "يشكل إدراج هيئة تحرير الشام على قائمة الإرهاب عقبة رئيسية أمام الجدوى الاقتصادية لسوريا على المدى الطويل، لكن المسؤولين الأميركيين قالوا إن على المتمردين الإسلاميين الذين أذهلوا العالم في أواخر العام الماضي بإطاحة الرئيس السوري بشار الأسد أن يثبتوا أنهم قطعوا الصلة مع الجماعات المتطرفة، ولا سيما تنظيم القاعدة، قبل أن يتم رفع التصنيف".

ونقلت عن مسؤول أميركي رفيع المستوى قوله: "الأفعال أبلغ من الأقوال"، مشيراً إلى "مخاوف واشنطن المستمرة بشأن إشراك مقاتلين أجانب وجهاديين في مناصب داخل وزارة الدفاع السورية".

وأشارت الصحيفة إلى أن "ترامب عيّن منتقدين متشددين للتطرف الإسلامي في مناصب عليا في البيت الأبيض، بما في ذلك سيباستيان غوركا في منصب كبير مديري مكافحة الإرهاب ومايكل والتز مستشاراً للأمن القومي. ومن المتوقع أن يؤدي ترك قرار الإدراج على قائمة الإرهاب لترامب إلى تمديد الجدول الزمني للعقوبات الأميركية القوية على سوريا بشكل كبير".


وقالت إن "وضع هيئة تحرير الشام على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية يجعل من غير القانوني على المواطنين الأميركيين تقديم دعم مادي أو موارد للجماعة ويسمح بفرض عقوبات مالية أو مقاضاة".

ورفض المتحدث باسم المرحلة الانتقالية بين ترامب وفانس، براين هيوز، التطرق إلى تفاصيل حول التصنيف، لكنه قال إن ترامب "ملتزم بتقليص التهديدات التي تواجه السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وحماية الأميركيين هنا في الوطن".


وفي الوقت الذي أبقت فيه إدارة بايدن على إدراج "هيئة تحرير الشام" على قائمة الإرهاب، خففت إدارة بايدن يوم الاثنين العديد من القيود الرئيسية المفروضة على سوريا بهدف إطلاق عملية تعافي البلاد وبناء حسن النية مع الحكومة السورية الموقتة.


وكانت "هيئة تحرير الشام"، وهي فرع سابق لتنظيم "القاعدة"، قد انفصلت علناً عن الشبكة الإرهابية في عام 2016 بسبب خلافات استراتيجية. وقد صنفت الولايات المتحدة الهيئة كجماعة إرهابية في عام 2018.