ما هي المادة الرابعة التي اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاوراتها؟
اتفقت وزارة المالية السورية وبعثة خبراء صندوق النقد الدولي على إجراء مشاورات المادة الرابعة الخاصة بسوريا في آذار (مارس) 2027، في خطوة على مسار تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية.
وجاء الاتفاق خلال اجتماع عقده وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام زيارة البعثة إلى دمشق.
ماذا تعني مشاورات المادة الرابعة؟
تُعدّ مشاورات المادة الرابعة، المنصوص عليها في اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، آلية للتقييم الدوري للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية في الدول الأعضاء.
وتشمل دراسة مؤشرات النمو والتضخّم والمالية العامة والسياسات النقدية، ومناقشة التحديات الاقتصادية مع السلطات المعنية، وصولاً إلى تقديم توصيات لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
ولا تعني هذه المشاورات بالضرورة حصول الدولة المعنية على قرض أو برنامج تمويلي من الصندوق.
إشادة بالإصلاحات السورية
وأوضحت وزارة المالية السورية أن الاجتماع تناول تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026، إذ أكدت بعثة الصندوق أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحدّدة.
وأشادت البعثة بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة السورية، مشيرة إلى أن التقدّم المحقّق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.
موازنة 2027 وتعزيز الشفافية
وبحث الجانبان المراحل المتقدّمة من إعداد موازنة عام 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة وتوضيح كلفة الدعم الحكومي.
وكان برنية قد ناقش مع بعثة صندوق النقد الدولي، في أيلول (سبتمبر) الماضي، نتائج المساعدة الفنية في مجال الإحصاءات المالية الحكومية، وفق المعايير الدولية المعتمدة.
نبض