يمثل دخول لجنة أمنية عليا إلى ناحية جرف الصخر، شمالي محافظة بابل، للتحقيق في ملف تهريب النفط، تطوراً لافتاً في واحد من أكثر الملفات الأمنية والاقتصادية تعقيداً في العراق، ولا سيما أن الناحية تخضع لسيطرة فصائل مسلحة، أبرزها كتائب "حزب الله" العراقية، منذ أكثر من 12 عاماً.

لم يكن دخول اللجنة إلى الناحية مهمة اعتيادية، إذ سبق جولتها الميدانية سلسلة من المباحثات والوساطات والشد والجذب، في مؤشر على حساسية الملف وصعوبة الوصول إلى تفاصيله داخل منطقة ظلت مغلقة أمام كثير من الجهات الرسمية.

وأجرت اللجنة جولة شملت عدداً من المواقع وخط النفط الناقل المار عبر الناحية، كما التقت بقيادات في كتائب "حزب الله" العراقية، قبل أن تنهي مهمتها وتعود إلى بغداد يوم الجمعة، حاملة معها معطيات ميدانية.

"حزب الله" حاول عرقلة المعاينة وتهريب معدات

لكن الجولة، وفق مصادر أمنية مطلعة تحدثت لـ"النهار"، لم تجرِ بالحرية والاستقلالية اللتين تتطلبهما طبيعة التحقيق؛ إذ لم تسمح كتائب "حزب الله" لأعضاء اللجنة بالتجول بصورة مستقلة في جميع مناطق الناحية، ورافقتهم خلال تحركاتهم، فضلاً عن منعهم من الوصول إلى بعض المواقع، بذريعة عدم استكمال تطهيرها من الألغام والمخلفات الحربية.

وتثير هذه القيود تساؤلات بشأن طبيعة المواقع التي تعذر تفتيشها، وما إذا كانت تضم منشآت أو مخابئ أو معدات يمكن أن تكون ذات صلة بملف تهريب النفط، وهي احتمالات لا تزال بحاجة إلى تحقق ميداني وأدلة رسمية.

وفي مقابل القيود التي رافقت الجولة، كشفت المعاينة الميدانية، بحسب المصادر، عن وجود مصفاتين لتكرير النفط ونحو 30 صهريجاً، فضلاً عن رصد ثقبين في الأنابيب النفطية. وتمثل هذه المعطيات مؤشرات مادية تستدعي التحقق من طبيعة استخدام تلك المنشآت والمعدات، والجهات المسؤولة عنها، وما إذا كانت مرتبطة بعمليات سحب النفط وتهريبه خلال الفترة الماضية، إلى جانب تحديد حجم الأضرار والخسائر المالية والفنية المحتملة التي لحقت بالقطاع النفطي.

وتكتسب هذه المعطيات أهمية إضافية في ظل معلومات عن محاولات سابقة لإخفاء بعض المعدات والمنشآت قبل وصول اللجنة، في مسعى محتمل لتقليص حجم ما يمكن أن تكشفه الجولة الميدانية. وتشير المصادر ذاتها إلى أن كتائب "حزب الله" حاولت، قبل دخول اللجنة، نقل بعض معدات المصافي ومستلزمات أخرى من الناحية، إلا أن تطويق جهاز مكافحة الإرهاب لجرف الصخر قبل يومين من وصول اللجنة حال دون إتمام تلك المحاولات.

منطقة جرف الصخر تقع تحت نفوذ كتائب

ويضع ذلك إجراءات تطويق الناحية وتأمينها ضمن أبرز التطورات التي سبقت عملية التفتيش، خصوصاً أن الحفاظ على المواقع والمعدات ومنع نقلها أو إخفائها يمثل عاملاً أساسياً في حماية الأدلة وضمان إمكانية الاستناد إليها في التحقيق، وتحديد طبيعة الأنشطة التي كانت تجري داخل المنطقة والجهات المرتبطة بها.

اختبار للحكومة أمام الفصائل

من جهته، قال المختص في الشؤون العسكرية اللواء أحمد الدليمي، لـ"النهار"، إن "أهمية هذه اللجنة لا تقتصر على رصد مواقع تكرير النفط والصهاريج والثقوب الموجودة في الأنابيب، وإنما تكمن أيضاً في تحديد طبيعة النشاط الذي كان يجري داخل الناحية، والكشف عن الجهات التي تقف وراءه، وحجم الكميات النفطية التي جرى الاستيلاء عليها أو تهريبها، فضلاً عن تحديد الأضرار المالية والفنية التي لحقت بالقطاع النفطي".

وأضاف أن "أي محاولة للتأثير على أعضاء اللجنة أو تغيير مضمون التقرير أو إخفاء بعض الأدلة من شأنها إفراغ التحقيق من أهدافه، وإضعاف ثقة المواطنين بقدرة الحكومة على التعامل مع الملفات الأمنية والاقتصادية الحساسة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمواقع ومنشآت يُشتبه باستخدامها في الاستحواذ غير القانوني على الثروة النفطية".

وأكد المختص في الشؤون العسكرية أن "التعامل الجاد مع نتائج التحقيق سيمثل اختباراً حقيقياً لمدى قدرة الحكومة على فرض القانون وحماية الثروة الوطنية، وأن عدم اتخاذ إجراءات عملية بعد ثبوت المخالفات قد يشجع على استمرار التجاوزات، ويبعث برسالة سلبية مفادها أن بعض المناطق أو الجهات يمكن أن تبقى خارج نطاق المساءلة، مهما كانت الأدلة المتوافرة بشأنها".

وبذلك، لا تبدو مهمة اللجنة مجرد جولة تفتيشية في ناحية ظلت لسنوات خارج نطاق الوصول الأمني والإداري المعتاد، بل تمثل اختباراً لقدرة الحكومة على فرض سلطة المؤسسات الرسمية، والتحقق من ملفات تتعلق بالمال العام والبنية التحتية النفطية، ومحاسبة المتورطين فيها أياً كانت الجهات التي تقف وراءها.

ويبقى التحدي الأبرز في ترجمة نتائج التحقيق إلى إجراءات فعلية على الأرض، وعدم السماح لتعقيدات السيطرة والنفوذ والاعتبارات السياسية بإعاقة مسار المساءلة، في واحد من أكثر الملفات الأمنية والاقتصادية حساسية في العراق.