أحمد الكناني – دمشق

تستعد الدبلوماسية الأوروبية لعقد اجتماع في بروكسل في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، لبحث سبل رفع مستوى العلاقات مع دمشق عبر حزمة من المقترحات السياسية والاقتصادية، في مقدمتها إحياء اتفاقية الشراكة التي وُقّعت بالأحرف الأولى عام 2008، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ، بعدما عُلّق مسار المصادقة عليها عام 2011 على خلفية ما شهدته سوريا منذ ذلك الحين.

ووفق وثيقة أعدّتها الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي قبيل الاجتماع، يدرس الاتحاد توسيع شراكته مع سوريا، بما يشمل تطوير العلاقات التجارية، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات، إلى جانب دعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

إحياء اتفاقية معلّقة

تكتسب إعادة إحياء اتفاقية الشراكة الموقّعة بالأحرف الأولى عام 2008 أهمية اقتصادية، بالنظر إلى أنها كانت تستهدف إنشاء منطقة تجارة حرة تدريجياً بين الطرفين، وتخفيض الرسوم الجمركية وإزالتها عن المنتجات الصناعية.

عنصر أمن سوري أمام مقر إداري.

ويوضح الخبير الاقتصادي خالد الحمدي أن تفعيل شراكة حديثة مع الاتحاد الأوروبي من شأنه نقل العلاقات التجارية من نطاق محدود إلى إطار اقتصادي مؤسسي طويل الأجل، ولا سيما تسهيل تصدير المنتجات السورية إلى الأسواق الأوروبية، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات ونقل التكنولوجيا والخبرات، وتطوير التعاون في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والخدمات.

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي في السياسات الأوروبية محمد العلبي أن أهمية الاتفاقية تكمن في إمكانية توفير إطار قانوني أكثر استقراراً للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، وتحسين فرص التصدير السوري إلى الأسواق الأوروبية.

ويشدّد العلبي على ضرورة إقرار سياسات تدعم الإنتاج المحلي بالتوازي مع أي اتفاق، وتشجع نقل التكنولوجيا، وتطور القدرة التصديرية للاقتصاد السوري، حتى تكون سوريا قادرة على تلبية حاجيات الأسواق الأوروبية.

شراكات في قطاعات استراتيجية

يشير الحمدي إلى أن التوجه الأوروبي لا يقتصر على النظر إلى سوريا باعتبارها سوقاً استهلاكية، بل يمتد إلى موقعها الجغرافي الذي يمكن أن يؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للتجارة والطاقة والعبور بين أوروبا وتركيا والعراق والأردن ودول الخليج.

وفي هذا السياق تبرز مجموعة من القطاعات الاستراتيجية بحسب وثيقة الاتحاد الأوروبي، يجري العمل عليها للتعاون مع سوريا، وفي مقدمتها النقل، من خلال تطوير الموانئ والسكك الحديدية والطرق والمعابر الحدودية، بما يعزز موقع سوريا ممراً تجارياً ولوجستياً إقليمياً.

ويأتي قطاع الطاقة ضمن الأولويات المحتملة، عبر جذب الاستثمارات الأوروبية لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء وشبكات الغاز، وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وتهيئة الظروف لربط سوريا مستقبلاً بشبكات الطاقة الإقليمية.

كما يشكل قطاع الاتصالات والتحول الرقمي مجالاً إضافياً للتعاون، من خلال تحديث البنية التحتية للإنترنت والاتصالات، وتطوير مراكز البيانات والخدمات المصرفية الإلكترونية، بما يدعم بناء اقتصاد رقمي أكثر قدرة على مواكبة التطورات الإقليمية والدولية.

ويشير الحمدي إلى أن استعادة العلاقات التجارية وتوسيعها، ودمج سوريا في هذه الشبكات، يعني إعادة وصل الاقتصاد السوري بسلاسل التوريد والأسواق الدولية، وخفض تكاليف النقل والتجارة، وفتح المجال أمام استثمارات جديدة وفرص عمل.

في المقابل، يرى العلبي أن الأثر الاقتصادي لهذه الشراكة سيتحدد بطبيعة الاستثمارات والقطاعات المستفيدة منها، ومدى مساهمتها في خلق فرص العمل وتوسيع القاعدة الإنتاجية، مؤكداً أن المطلوب هو توظيفها في معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد السوري، والحد من التفاوتات التنموية بين المناطق، وتجنب تكريس نموذج اقتصادي قائم على الاستيراد والأنشطة الريعية.

توجه أوروبي لمأسسة العلاقات مع سوريا

تأتي هذه التحركات امتداداً لمسار استئناف العلاقات بين الجانبين، بعد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي في 11 أيار/مايو الماضي إنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين عام 1977، وإعادة تطبيقها بالكامل، بعدما كانت بعض أحكامها معلّقة منذ عام 2011.

وتزامن ذلك مع انطلاق أولى جلسات الحوار السياسي رفيع المستوى في مايو الماضي بين سوريا والاتحاد الأوروبي في بروكسل، بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط.

وفي هذا الإطار، يرى العلبي أن إدراج سوريا ضمن الإطار المالي الأوروبي للفترة 2028–2034 قد يتيح لها الوصول إلى تمويل تنموي متعدد السنوات، بما يساعد على الانتقال من التدخلات الطارئة إلى برامج أكثر استقراراً لإعادة التأهيل والتعافي الاقتصادي وبناء القدرات المؤسسية، مشدداً على أن هذا التوجه لا يعني وجود التزامات مالية محددة أو تمويل أوروبي نهائي معتمد حتى الآن، إذ سيعتمد حجم التمويل وأثره التنموي على طبيعة البرامج وشروطها وأولويات تخصيص الموارد.

ويضيف أن من الضروري ربط هذه البرامج باحتياجات المجتمع السوري، وإخضاعها لآليات واضحة من الشفافية والمساءلة، بما يضمن توجيه الموارد نحو الخدمات العامة والبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، وتحقيق توزيع أكثر عدالة لمنافع التعافي الاقتصادي.

من الوعود إلى الاستثمارات الفعلية

وفي ما يتعلق بإعداد اتفاق جديد يخلف اتفاقية عام 1977، وإدراج سوريا ضمن الإطار المالي الأوروبي، يصف الحمدي هذه الخطوات بأنها بالغة الأهمية، لأنها تعكس توجهاً لإدخال سوريا ضمن منظومة التخطيط والتمويل الأوروبية متعددة السنوات، بما قد يفتح المجال أمام برامج دعم وإعادة إعمار وتمويل مشاريع تنموية، مؤكداً على أن الشراكة الأوروبية ينبغي ألا تُختزل في المساعدات المالية، بل أن تُعامل باعتبارها فرصة لإعادة بناء الاقتصاد السوري على أسس إنتاجية وتصديرية، وإعادة ربطه بالاقتصاد العالمي.

وبين إحياء اتفاقية الشراكة وتعزيز الحوار السياسي وفتح آفاق التعاون في قطاعات استراتيجية، تبدو العلاقات السورية الأوروبية أمام فرصة اقتصاديو تتجاوز توقيع الاتفاقيات وإعلان التفاهمات، لتصل إلى تحويل الطرفين الانفتاح السياسي إلى استثمارات ومشاريع ملموسة تنعكس على الإنتاج وفرص العمل ومستوى معيشة السوريين.