دمشق – أحمد الكناني

على إثر الجدل الذي أثاره موضوع مشروع قانون مرتبط بمنح المرأة السورية الجنسية لأطفالها، نفى رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتنمية الإدارية في مجلس الشعب محمود مصطفى، والمعني بمتابعة التشريعات الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وصول أي مشروع قانون أو مسودة إلى المجلس تتعلق بمنح الجنسية لأطفال السوريات المتزوجات من غير السوريين.

وأوضح مصطفى، في تصريح خاص لـ "النهار"، أن مجلس الشعب لم يتسلم أي مقترح صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو غيرها من الجهات المعنية، مشيراً إلى احتمال أن تكون الوزارة قد أعدت دراسة أو مشروعاً بهذا الشأن، لكنه لم يُحَل إلى البرلمان بعد، وبالتالي لم يصل إلى أي مرحلة من مراحل الإقرار.

وأكد رئيس اللجنة أن تشريعاً بهذا الحجم يتطلب مناخاً سياسياً وتقنياً ناضجاً، إلى جانب دراسات إحصائية معمقة تجريها لجنة الشؤون الاجتماعية واللجان البرلمانية ذات الصلة، مبيناً أن مجلس الشعب هو الجهة الرئيسية المعنية بمناقشة مثل هذه القوانين الحساسة وإقرارها.

وأثارت تصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات جدلاً بعد إعلانها أن مقترح منح الجنسية لأطفال السوريات المتزوجات من غير السوريين وصل إلى مرحلة الإقرار، وقالت إن "سوريا تولي اهتماماً بالأسر والأمهات والأرامل اللواتي يكافحن يومياً لتأمين حياة كريمة لأطفالهن"، لافتة إلى أن هؤلاء الأطفال يواجهون مخاطر متعددة نتيجة غياب الوثائق القانونية، وانعدام الجنسية، والتهميش، ولا سيما في حالات النزوح وغياب الأب.

توضيح قانوني

وفي توضيحه للإطار الدستوري، أشار مصطفى إلى أن المادة 30 من الإعلان الدستوري تمنح مجلس الشعب صلاحية اقتراح القوانين وإقرارها وتعديل القوانين السابقة أو إلغائها، في ما تنظم المادة 39 إصدار رئيس الجمهورية للقوانين التي يقرها المجلس.

وبناءً على ذلك، فإن إقرار حق عام لأبناء الأمهات السوريات في اكتساب الجنسية يتطلب مساراً تشريعياً في مجلس الشعب.

نساء سوريات.

من جانبه، أوضح الخبير في القانون الدولي المعتصم الكيلاني أن قانون الجنسية السوري، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969، ينص في المادة الثالثة، الفقرة (أ)، على اعتبار المولود من أب سوري عربياً سورياً حكماً، سواء ولد داخل البلاد أو خارجها. أما الفقرة (ب)، فتمنح الجنسية للمولود داخل سوريا من أم سورية إذا لم يثبت نسبه إلى أبيه قانوناً.

معالجة تشريعية وتحديات

ويرى الكيلاني أن قانون الجنسية الحالي ينطوي على تفاوت واضح في شروط انتقال الجنسية؛ إذ ينقل الأب السوري جنسيته إلى أبنائه بصرف النظر عن مكان ولادتهم، في حين يرتبط انتقال الجنسية عن طريق الأم بشرط الولادة داخل سوريا وعدم ثبوت النسب إلى الأب قانوناً.

وينبغي هنا الانتباه إلى أن وفاة الأب أو غيابه لا تعني، بحد ذاتها، عدم ثبوت النسب إليه قانوناً، ما يجعل الاستثناء الوارد في القانون غير كافٍ لمعالجة أوضاع أبناء السوريات المتزوجات من أجانب.

وبناءً على ذلك، يرى الكيلاني أن معالجة هذا التفاوت ممكنة من خلال تعديل المادة الثالثة من قانون الجنسية، بحيث يصبح الانحدار من أم سورية أساساً لاكتساب الجنسية على قدم المساواة مع الانحدار من أب سوري، مع وضع أحكام انتقالية تنظم الأوضاع القانونية للمولودين قبل صدور التعديل.

ويجد لهذا التوجه سنداً في المادة 10 من الإعلان الدستوري لعام 2025، التي تقر المساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الجنس أو النسب. كما تعزز المادة 21 حماية حقوق المرأة، فيما تؤكد المادة 22 حماية الأطفال وحقوقهم في التعليم والرعاية الصحية.

وكانت قبوات قد أدلت بتصريحاتها خلال حلقة نقاش رفيعة المستوى حول الهوية القانونية في سوريا، عُقدت في مقر الأمم المتحدة بجنيف، أشارت خلالها إلى أن الحكومة السورية تعمل على تنفيذ إصلاحات إدارية تشمل القوانين والتشريعات، بهدف معالجة القضايا المرتبطة بالأوراق الثبوتية للأطفال، وأضافت بأن المجتمعات بحاجة إلى خدمات أساسية أيضاً لضمان استمرارية الحياة، فالإصلاحات القضائية وحدها لا تكفي.