تظاهر موظفو وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم النصيرات للاجئين في وسط قطاع غزة الاثنين، احتجاجا على عمليات تقليص الوظائف والخفض المتوقع للرواتب للعاملين في الوكالة.

وسار عشرات الرجال والنساء والأطفال في شوارع المخيم، متجهين نحو إحدى المدارس التابعة للوكالة في القطاع الفلسطيني.

والأونروا من أكبر مزودي الخدمات في الأراضي الفلسطينية، إذ تقدم الرعاية الصحية والتعليم، بالإضافة إلى تنسيق حاسم لجهود الإغاثة الإنسانية منذ اندلاع الحرب في غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، مستفيدة من آلاف الموظفين وشبكاتها اللوجستية.

وقال رئيس اتحاد الموظفين العرب في غزة مصطفى الغول لفرانس برس، إن التظاهرة تهدف "إلى توضيح أننا نعارض فصل أي موظف، لأن فصل الموظفين يعني إنهاء الخدمات للاجئين وتراجع جودة هذه الخدمات".

وسار المتظاهرون، ومن بينهم مستفيدون من خدمات الأونروا، في الشوارع حاملين لافتات كتب عليها: "لا لتخفيض الرواتب" و"لا لتقليص خدمات اللاجئين".

وقال المتحدث باسم الأونروا جوناثان فاولر لفرانس برس، إنّ "الوكالة تعاني منذ بعض الوقت من صعوبات مالية وتشغيلية غير مسبوقة، وقد تكون هناك حاجة لاتخاذ قرارات صعبة في المستقبل القريب".

جوناثان فاولر (أرشيفية)

وأضاف فاولر أن المسألة قيد الدراسة حاليا، مشيرا إلى أن الوكالة لا تستطيع التعليق بمزيد من التفصيل في الوقت الراهن.

وتوظّف الأونروا حاليا 10,500 شخص في غزة و4,500 في الضفة الغربية المحتلة.

وفي أيلول/سبتمبر، حذر المفوض العام بالإنابة للأونروا كريستيان ساوندرز من أنه سيُضطر إلى تقليص الخدمات طويلة الأجل للاجئين ما لم تتمكن الوكالة من البدء في سد عجز قدره 100 مليون دولار خلال الشهرين المقبلين.

واتهمت إسرائيل مرارا الأونروا بالتغطية على حركة حماس، واتهمت عددا من موظفيها بالمشاركة في هجوم الحركة على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 الذي أشعل فتيل الحرب.

ودخل تشريع يقطع العلاقات مع الوكالة ويحظر نشاطها في الأراضي الإسرائيلية حيز التنفيذ في مطلع العام 2025.

وخلصت تحقيقات عدة، قادت أحدها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، إلى وجود بعض "القضايا المتعلقة بالحياد" داخل الأونروا، مع تشديدها على أن إسرائيل لم تقدم أدلة قاطعة تدعم الاتهام الذي وجهته.