حكم القضاء العراقي، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد على ثلاثة فرنسيين مدانين بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك في إطار محاكمات بدأت أخيراً لمجموعة من 47 فرنسيّاً نُقلوا من سوريا إلى العراق العام الماضي.


وفي الأعوام الماضية، أصدرت محاكم عراقية أحكاماً بالإعدام والسجن مدى الحياة على خلفية الانتماء إلى "جماعة إرهابية" في قضايا إرهاب وقتل. وفي 2019، صدرت أحكام إعدام بحقّ 11 فرنسيا خُفّضت عقوباتهم في درجة الاستئناف إلى السجن مدى الحياة.

وتتخوّف مجموعات حقوقية من إصدار أحكام بالإعدام على الفرنسيين الذين بدأت الشهر الماضي محاكماتهم بحضور مراقبين ومسؤولين من السفارة الفرنسية وصحافيين بينهم مراسلون لوكالة "فرانس برس"، إضافة إلى أقارب بعض المدانين.

وقضت محكمة جنايات الكرخ بالسجن المؤبد، أي لمدة تصل إلى 20 عاماً، على كمال بن مبارك (42 عاما) وتشارلي صن (32 عاماً) وأمير دالي-عمّار (37 عاماً)، "عن جريمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي والاشتراك مع أفراد التنظيم في بث الرعب"، بحسب ما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس".

وكانت المحكمة قضت، الثلاثاء، بالسجن المؤبد على ستة آخرين، وبالسجن 15 عاماً على فرنسي سابع كان قاصراً حين اصطحبته والدته معها إلى التنظيم في سوريا.

القضاء العراقي.

وسيطر التنظيم على مساحات واسعة من العراق وسوريا اعتباراً من 2014 وحتى هزيمته في العراق في 2017 وفي سوريا في 2019.

ومطلع تشرين الأول/أكتوبر، قال المحاميان الفرنسيان ماتيو باغار وماري دوزيه، اللذان يدافعان عن نحو 30 من الفرنسيين، إنّ القضاء العراقي منعهما من دخول الأراضي العراقية للمشاركة في جلسات محاكمة موكليهم، على خلفية تصريحات ندّدوا فيها بـ"معاملة لا إنسانية" يتعرض لها المعتقلون.

ويطالب المحاميان بترحيل السجناء إلى فرنسا للسماح بالقضاء هناك بمحاكمتهم.

ودفع تعذّر حضورهما هذا الشهر في بغداد، بالمحكمة إلى انتداب محاميَين عراقيَين لتسلم ملفاتهما.

ولطالما ندّدت مجموعات حقوقية بالطابع السريع للمحاكمات للمتهمين في القضايا المرتبطة بتهم الإرهاب في العراق، مشيرة إلى أنّها لا تتقيّد بالضمانات الإجرائية اللازمة.

وتضمّ مجموعة الـ47 فرنسيّاً، أدريان غيال الذي تبنّى باسم التنظيم هجوم نيس بجنوب فرنسا الذي أودى بـ86 شخصاً في 14 تموز/يوليو 2016. ولم يمثل بعد أمام المحكمة.