أعلن اتّحاد الموظّفين العرب في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، الإثنين، بدء عصيان إداري لمدّة 10 أيام اعتباراً من الثلاثاء، احتجاجاً على تقليص الوظائف والخدمات وخفض الرواتب، محذّراً من تداعيات هذه الإجراءات على العاملين واللاجئين الفلسطينيين، ولاسيما في قطاعي التعليم والصحة.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي عقده الاتحاد أمام مكتب غزة الإقليمي للوكالة، عقب مسيرة شارك فيها عشرات الموظفين انطلقت من أمام مسجد الكتيبة في مدينة غزة. 

وطالب الاتحاد بوقف التقليصات وفتح حوار جاد مع إدارة الوكالة لضمان حقوق الموظّفين واستمرار الخدمات، متوعّداً بمواصلة التحرّكات النقابية التصعيدية.

وحذّر القيادي في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية نبيل دياب، في تصريح لوكالة "الأناضول"، من أن تقليص الموظّفين والخدمات يحمل أبعاداً سياسية تتجاوز الجانب المالي والإداري، معتبراً أن إضعاف الوكالة قد يمهّد لإنهاء دورها باعتبارها شاهداً دولياً على قضية اللاجئين الفلسطينيين.

جانب من مسيرة الموظفين. (إعلام فلسطيني)

من جهته، قال موظّف "الأونروا" أسامة عابد إن التقليصات لا تهدّد العاملين وحدهم، بل مستقبل الخدمات المقدّمة للاجئين، محذّراً من خسارة خبرات تراكمت على مدى سنوات، لافتاً إلى أن "كل وظيفة تعني أسرة"، وداعياً الدول المانحة إلى تعزيز تمويل الوكالة بدلاً من تقليص خدماتها، بما يتناسب مع احتياجات اللاجئين.

تأتي الاحتجاجات في ظل أزمة مالية تواجه المنظّمة انعكست على الوظائف والخدمات في مناطق عملياتها الخمس. 

وبحسب مشاركين في المسيرة، فُصل أكثر من 630 موظفاً غادروا غزة للعلاج أو حفاظاً على حياتهم خلال الأيام الأولى للحرب، ثم نحو 90 موظفاً آخرين، إضافة إلى وقف دائرة التمويل الصغير التي تضم 42 موظفاً. وشملت الإجراءات تقليص أيام الدوام المدرسي وتجميد مرافق صحية.

تفاقمت الضغوط على الوكالة بعد توقّف التمويل الأميركي، إلى جانب القيود الإسرائيلية المفروضة على عملها.