في ترينيداد وتوباغو، الدولة الكاريبية الواقعة على بعد آلاف الكيلومترات من سوريا، تتجدد مطالب عائلات وناشطين باستعادة عشرات المواطنين الذين علقوا لسنوات في مخيمات ومراكز احتجاز ارتبطت بعائلات عناصر تنظيم "داعش"، وغالبيتهم من النساء والأطفال.

القضية الترينيدادية جزء من ملف أوسع تركته سنوات الحرب على التنظيم. ففي عام 2021، أشارت بيانات أممية إلى وجود مواطنين من 57 دولة في مخيمي الهول والروج في شمال شرقي سوريا. وبعد التحولات التي شهدتها المنطقة مطلع 2026، تبدلت الخريطة جذرياً. أُغلق مخيم الهول نهائياً في 22 شباط/فبراير، بعد خروج سكانه وسط ظروف مضطربة، فيما بقي مخيم الروج قائماً ومصير الآلاف داخله معلّقاً.

انطلاقاً من الحالة الترينيدادية، يتتبع هذا التقرير مصير أسر ظلت سنوات عالقة بين الاحتجاز ورفض دولها إعادتها. واليوم، تتوزع هذه الأسر بين مخيم الروج وسجون ومراكز احتجاز ومناطق سورية مختلفة، فيما صار مكان بعض أفرادها مجهولاً أو غير موثق رسمياً. ومع انتقال السيطرة وتفكك منظومة الاحتجاز القديمة، لم تعد القضية إنسانية وقانونية فقط، إذ بات فقدان أثر هؤلاء يطرح أيضاً أسئلة أمنية على الدول التي أجلت التعامل مع مواطنيها طوال سنوات.

مجموعة من السجينات ينظرن عبر سياج في مخيم الهول، بعد سيطرة الحكومة السورية عليه إثر انسحاب قوات سوريا الديموقراطية، الحسكة، سوريا، 21 كانون الثاني/يناير 2026. (رويترز)

أرقام تتبدل ومصائر تتبعثر

دعت المحامية والسناتورة السابقة نفيسة محمد رئيسة وزراء ترينيداد وتوباغو كاملا بيرساد بيسيسار إلى استغلال مشاركتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة للتواصل مع السلطات السورية والعمل على إعادة 97 سيدة وطفلاً، وفق ما نشرته "ترينيداد غارديان".

لكن محمد قدمت إلى "النهار" بيانات أحدث، منبهة إلى أنها لا تزال مشروطة باستكمال التحقق. وبحسب هذه البيانات، يوجد في سوريا 21 سيدة و57 طفلاً من مواطني ترينيداد وتوباغو، بينهم 20 سيدة و56 طفلاً في مخيم الروج، وسيدة وطفل في إدلب. وفي العراق، أحصت 4 سيدات و7 أطفال موزعين بين سجن الرصافة ومرفق احتجاز في إقليم كردستان.

وبذلك يصل العدد المحدث للنساء والأطفال إلى 89 شخصاً، بينهم 25 سيدة و64 طفلاً. وأوردت محمد بصورة منفصلة وجود 5 شبان نُقلوا من مركز الهورية في سوريا إلى العراق، و4 رجال بالغين، إلى جانب شاب لا يزال موقعه مجهولاً، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 99 شخصاً.

وتقول محمد إن استجابة حكومة ترينيداد وتوباغو ظلت "غائبة على نحو مؤسف"، رغم تشكيل لجنة وزارية مشتركة في 2 تموز/يوليو 2025 لتسريع عمليات الإعادة. وتضيف أن العائلات لم تتلق تحديثات جوهرية عن أماكن الاحتجاز أو أي خطة واضحة للعودة.

المحامية والسناتورة السابقة في ترينيداد وتوباغو نفيسة محمد. (النهار)

ويضع سيمون كوتي، الباحث في علم الجريمة بجامعة كنت ومؤلف كتاب "رايات الكاريبي السوداء"، هذا التردد في سياق محلي أوسع. ويوضح لـ"النهار" أن ترينيداد وتوباغو كانت من أبرز مصادر المقاتلين الأجانب قياساً إلى عدد سكانها، على الرغم من بعدها الجغرافي عن سوريا.

ويربط كوتي الظاهرة خصوصاً بشبكات مترابطة من القرابة والصداقة، إضافة إلى تاريخ محلي من التشدد بلغ ذروته في محاولة الانقلاب عام 1990. وبرأيه، أسهمت ذكرى تلك التجربة، إلى جانب محدودية موارد الدولة، في تحويل ملف العائدين إلى عبء سياسي وأمني تتردد الحكومات في تحمله.

وكان مخيما الهول والروج يضمان في منتصف كانون الثاني/يناير 2026 نحو 28 ألف شخص، بينهم قرابة 12,500 أجنبي من أكثر من 60 دولة، بينهم نحو 4 آلاف عراقي. لكن إغلاق الهول وما رافقه من خروج واسع وغير منظم للسكان بدلا المشهد. أما الروج، فلا يزال يضم أكثر من 2,300 سيدة وطفل من عشرات الجنسيات.

وتقول ليتا تايلر، مستشارة مكافحة الإرهاب لدى "هيومن رايتس ووتش"، لـ"النهار" إن معظم النساء والأطفال الذين غادروا الهول "اختفوا تحت الأرض"، وإن كثيرين يُعتقد أنهم توجهوا إلى إدلب. وقد يكون بعضهم حاول الوصول إلى بلده، فيما قد يكون آخرون وقعوا في قبضة مهربين أو عادوا إلى جماعات مسلحة.

الأطفال يدفعون الثمن

تحذر جينا فال، الأستاذة المشاركة في علم الجريمة بجامعة ساوثهامبتون، من التعامل مع النساء بوصفهن كتلة واحدة. فالأدوار التي أدتها بعضهن قد تعكس قناعة أيديولوجية، فيما قد تكون حالات أخرى نتاج الإكراه أو الحاجة أو الخداع والاتجار، ما يفرض تقييماً فردياً لكل حالة.

وفي ما يتعلق بالأطفال، تقول فال لـ"النهار" إن الخطابات الإعلامية والسياسية المبكرة صورت العائدين باعتبارهم "قنابل موقوتة"، فأضفت طابعاً أمنياً على تجاربهم وتجاهلت احتياجاتهم التعليمية والنفسية والاجتماعية. ورغم تراجع هذا التصور تدريجاً، لا تزال وصمة الارتباط بـ"داعش" تعرقل اندماج كثير منهم.

وتقول تايلر لـ"النهار" إن "معظم الأطفال لم يختاروا العيش تحت حكم التنظيم، وبعضهم تعرض للتلقين أو الاتجار، ولذلك يجب التعامل معهم أولاً بوصفهم ضحايا. كما أن احتجازهم سنوات من دون مراجعة قضائية فردية يمثل عقاباً جماعياً قد يرقى إلى جريمة حرب".

وتقدم تجارب الإعادة مؤشرات تختلف عن كثير من المخاوف التي أحاطت بالملف. ففي دراسة أجرتها "هيومن رايتس ووتش" وشملت نحو 100 طفل أعيدوا إلى 7 دول، أفاد 89% من المشاركين بأن الأطفال يتكيفون بشكل "جيد جداً" أو "جيد"، فيما أظهر كثير منهم تقدماً دراسياً ونجحوا في تكوين صداقات.

ومع إغلاق الهول واستمرار الغموض المحيط بمصير الروج، يتقلص هامش الانتظار أمام الدول المعنية. فالمسألة باتت تدور بين إعادة المواطنين عبر مسارات قانونية تسمح بتقييم كل حالة على حدة، أو استمرار تشتتهم في بيئة أمنية مضطربة قد تعرض بعضهم للاستغلال والاتجار وإعادة التجنيد.