تناول مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، عدداً من القضايا الإقليمية، بما في ذلك عنف المستوطنين في الضفة الغربية، والمحادثات مع سوريا، ومستقبل قطاع غزة.

وأوضح أن الأشهر الأخيرة شهدت انخفاضاً في عدد حوادث عنف المستوطنين، ولا سيما الحوادث الخطيرة، بالتزامن مع زيادة في الإجراءات الأمنية وعدد الاعتقالات.

ووفقاً للمسؤول، كان شهر مارس/آذار ذروة هذه الحوادث، ومنذ ذلك الحين حتى يوليو/تموز، انخفض عدد الحوادث، ولا سيما الحوادث الخطيرة.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى زيادة في الإجراءات الأمنية. وقال: "لا تزال هذه الظاهرة قائمة، ويجب معالجتها. ونحن نلمس بوضوح الأضرار الناجمة عنها".

مستوطنة جديدة قرب بلدة شقبا، قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة (رويترز).

وأضاف المسؤول أن إسرائيل تعمل على مستويات متعددة لمكافحة هذه الظاهرة، بدءاً من تعزيز القوات والجهود الأمنية على الأرض، وصولاً إلى اتخاذ خطوات إضافية للتعامل مع العناصر التي تقف وراءها. وأشار إلى أنه في ضوء الانتقادات الدولية، تعمل وزارة الخارجية أيضاً على توضيح الإجراءات التي تتخذها السلطات ضد الإسرائيليين المتورّطين في حوادث العنف.


وقال المصدر: "طلبنا إظهار الإجراءات التنفيذية، لا مجرد ذكرها".

الساحة السورية

إلى ذلك، أكد المسؤول الإسرائيلي أن محاولة التوصّل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل ونظام دمشق باءت بالفشل.

وقال: "حاولنا التوصّل إلى اتفاق أمني، لكن لم يُكتب له النجاح في النهاية". وأضاف أن أحد العوامل التي صعّبت المفاوضات هو تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

وتابع: "تضاءلت رغبة سوريا في التوصّل إلى مثل هذا الاتفاق بعد رفع بعض العقوبات عنها".

ورغم فشل محاولة التوصل إلى اتفاق، لا تزال قنوات الاتصال مع دمشق مفتوحة.

وأوضح المسؤول "لدى دولة إسرائيل قنوات اتصال مع النظام السوري".

قطاع غزة 

وفي ما يتعلق بغزة، قال المصدر إنه لم يُحرز أي تقدم حتى الآن في القضية المحورية من وجهة نظر إسرائيل، وهي نزع سلاح حماس.

وقال: "للأسف، لا يوجد أي تقدم في قضية نزع السلاح".